?وقال القيادي في حركة حماس غازي حمد: إنه لا حاجة لوجود مراقبين أجانب على معبر رفح.?
يأتي ذلك في وقت ترى فيه السلطة الفلسطينية في رام الله أنه وبعد تشكيل الحكومة الفلسطينية سيصار إلى الإلتفات للإتفاقات الدولية فيما يخص معبر رفح.
واضاف حمد: إن حماس" قادرة على تشغيل المعبر والفلسطينيون أثبتوا قدرتهم على تشغيل المعبر".
يذكر أن اتفاقية تم التوصل إليها عام 2005 بين الكيان الاسرائيلي والسلطة الفلسطينية تنص على ضرورة وجود مراقبين أوروبيين لمراقبة معبر رفح2007.
وتنص الاتفاقية على أن قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية هي المسؤولة عن الجانب الفلسطيني من المعبر.
وفي إشارة إلى تلك الاتفاقية، قال حمد: "إنها وقعت في ظروف خاصة ولكن الوضع تغير تماما الآن".
وكان المتحدث باسم بعثة مساعدات الحدود الأوروبية في رفح بينويت كوزين قال الأسبوع الماضي إن البعثة يمكنها فقط أن تستأنف عملها بناء على دعوة من سلطات الاحتلال الاسرائيلي والسلطة الفلسطينية.
على الجانب الإسرائيلي، قال وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال ماتان فلناي إن الكيان الاسرائيلي يحمل مصر الآن مسؤولية الأمن على الحدود بين البلدين. وصرح للصحفيين -عقب اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي- بأنه "في اللحظة التي فتح فيها المصريون معبر رفح أصبحوا هم المسؤولين".
ومن جهته، أعلن وزير المالية الإسرائيلي يوفال ستاينتز أن فتح المعبر "يؤكد أهمية أن تراقب إسرائيل بمفردها الحدود لمنع دخول الإرهابيين والأسلحة".
وقال الأستاذ في تاريخ الشرق الأوسط بجامعة تل أبيب إيال زيس إن فتح المعبر "ينذر بنهاية تحالف غير معلن بين مصر وإسرائيل كان يستند إلى اعتراف مشترك بأن حماس تشكل تهديدا مشتركا للإثنين".
وقال بعض المراقبين إن سلطات الاحتلال ستحاول الآن أن تنفض يديها من الوضع المثير للجدل في غزة، وتقول إن مصر، وليست "إسرائيل"، هي المسؤولة عن سكان القطاع.
وقال الكاتب في الصحيفة أليكس فيشمان إن فتح المعبر بين مصر وغزة يمثل "إنجازا دبلوماسيا ونفسيا وسياسيا لحماس على المدى القصير".
وأضاف "كما أنه مؤشر سيئ للغاية فيما يتعلق بالعلاقات الإسرائيلية المصرية، ومصر لن تتردد في الإنتهاك الفج للاتفاقات الأمنية مع إسرائيل". لكنه استدرك قائلا "على المدى الطويل، ستكون كل الفوائد لنا".
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن إعادة معبر رفح "تظهر أن مصر تولت بحكم الأمر الواقع المسؤولية عن سكان غزة، وهو حلم طالما راود إسرائيل".