العالم - ايران
جاء ذلك في صريح ادلى كمالوندي خلال مراسم افتتاح دورة تدريبية للحقوق النووية انطلق السبت في منظمة الطاقة الذرية الايرانية بحضور مسؤولين وخبراء قانونيين، ويستمر 5 ايام في ضوء التنسيق الحاصل مع الاتحاد الاوروبي.
وفي هذه المراسم تحدث ايضا السفير الفنلندي في طهران كيجو نوروانتو ورئيس وفد الاتحاد الاوروبي في المنظمات الدولية ستيفان كليمنت.
وفي كلمته اكد كمالوندي على برنامج التعاون بين ايران والاتحاد الاوروبي والتركيز على الامان النووي والمشاريع ذات الصلة وتنظيم 3 ندوات بمستوى عال بين ايران والاتحاد الاوروبي وقال، رغم جميع المعضلات والمشاكل فان التعاون مستمر بهدف تحسينه وتبادل المعلومات في سياق تنفيذ المشاريع ذات الصلة بالمرفق الثالث لبرنامج العمل المشترك الشامل (الاتفاق النووي).
واعتبر تنظيم دورات حقوقية وتخصصية منعطفا في هذا المجال واضاف، ان تنظيم هذه الدورات يحظى باهمية فائقة جدا في سياق تبادل المعلومات القانونية ذات الصلة خاصة فيما يتعلق بموضوع حل مشكلة نزع السلاح (النووي).
وتابع مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية للشؤون الدولية والقانونية والبرلمانية، ان الحقوق النووية على الصعيد الدولي يجب ان تؤدي الى التزامات بمثابة الدستور العالمي ، بحيث يحدد لجميع الدول حقوقا وواجبات مماثلة ومن دون تمييز، ومن ضمن هذه الحالات نزع السلاح كمطلب عالمي ازاء الغموض والمستقبل المظلم الذي ينتظر البشرية بسبب السلاح النووي.
واشار كمالوندي الى ان شعار ايران مثلما اعلن عنه سماحة قائد الثورة الاسلامية هو "التكنولوجيا النووية السلمية للجميع والسلاح النووي ليس لاحد" واضاف، انه وفي ضوء التطورات الاخيرة فان قرار ايران بخفض التزاماتها النووية بعد صبر استراتيجي استمر عاما جاء للرد على الخطوة التي اقدمت عليها اميركا بالخروج احادي الجانب من الاتفاق النووي وبهدف ايجاد التوازن بين الحقوق والالتزامات.
واوضح بانه في حال نفذت الاطراف الاخرى التزاماتها فان ايران على استعداد للعودة الى الوضع السابق وفي غير هذه الحالة فان خفض الالتزامات سيستمر.
وتتضمن دورة الحقوق النووية بحث قضايا مثل ؛ الحماية تجاه الاشعة والامان النووي ، الاطر الوطنية والدولية للامان النووي، معاهدة الحماية الفيزيائية من المواد النووية، اعداد مسودة القوانين النووية، المعاهدات الدولية ومبادئ المسؤولية في الموضوع النووي، دورة الوقود النووي واقتصاد الطاقة النووية.