على طريق استكمال المسار الديمقراطي للثورة التونسية؛ تتواصل عمليات الإقتراع في الانتخابات التشريعية بالخارج التي بدات يوم امس، على ان تجرى في الداخل يوم غد الاحد.
وخصصت هيئة الانتخابات نحو ثلاثمة مركز اقتراع تضم قرابة اربعمة مكتب للناخبين المسجلين بالخارج.
وتجري الانتخابات التشريعية، وسط منافسة قوية بين الأحزاب الرئيسية، وتواجه الأحزاب التقليدية مثل "تحيا تونس"، و"نداء تونس" وحركة "النهضة" فضلاً عن أحزاب اليسار والمعارضة، خطر البقاء على الهامش في حال لم تتغير نوايا التصويت لدى التونسيين.
وسعياً منها لتدارك حالة الاحباط لدى المواطنين، دعت الرئاسة التونسية الشّعب إلى المشاركة في الانتخابات بكثافة للمساهمة في تغيير وضع البلاد.
وقال الرئيس التونسي المؤقت، محمد الناصر:"يجب ان تكون المشاركة في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية محل اهتمام أكثر من كل التونسيين والتونسيات".
كما تجرى في الثالث عشر من الشهر الجاري الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، ويتنافس فيها أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، القابع حاليا في السجن على خلفية اتهامات بالفساد والتهرب الضريبي؛ وضع اعتبرته الرئاسة التونسية غيرعادي وحذرت من تداعياته على مصداقية الانتخابات.
وقال الرئيس التونسي المؤقت، محمد الناصر:"الوضع كما هو له تداعيات خطيرة وهامة على مصداقية الانتخابات وعلى مصداقية المسار الديموقراطي وعلى مصداقية تونس وعلی صورة تونس في الخارج".
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وفي اطار مسؤولياتها زارت المرشح المعتقل في سجنه وبحثت معه كيفية منحه حق الدعاية الانتخابية، تحقيقا لمبدئ تكافؤ الفرص بين المرشحين.
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، نبيل بافون:"تخاطبنا مع السيد نبيل القروي وتحدثنا على وضعه داخل السجن واعلمناه ان بإمكانه اذا كان يريد ان يطلب من قاضي التحقيق حقه في اجراء لقاء صحفي او تلفزي".
وقد نفى فريق القروي العقد المزعوم بين شخص يدعى محمد بو دربالة وشركة ضغط كندية يملكها ضابط سابق في الموساد الإسرائيلي؛ متهما أطرافا سياسية بالوقوف وراء نشر ما وصفها بالإشاعة المغرضة وشدد الحزب على أن تلك المخططات لن تنجح.