العالم_لبنان
وحسب المعلومات الصحفية في بيروت فإن هناك محاولات من ناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي لاستئناف التحركات والتظاهر مع مطلع الأسبوع، بينما يحاول البعض تنفيذ اعتصامات واللجوء إلى الشارع في الساعات المقبلة.
ويترافق ذلك مع إعلان أصحاب محطات الوقود وموزعي المحروقات الإضراب المفتوح اعتباراً من بعد غد الإثنين إذا لم يحصل تطور إيجابي بشأن مطلبهم المتعلق بشراء هذه المادة بالليرة اللبنانية.
وتحدثت معلومات أيضاً عن تلويح بالتحرك السلبي لقطاعات أخرى مثل الأفران بسبب أزمة الدولار، وأعلنت الهيئات الاقتصادية أيضا أنها ستلجأ لخطوات تصعيدية تدريجية محذرة من اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة، ومؤيدة للإضراب الرمزي للتجار بالتوقف عن العمل لمدة ساعة يوم الخميس في 10 الجاري.
ورغم التعميم الصادر عن مصرف لبنان لتنظيم آلية استيراد بعض المواد بالعملة الأجنبيّة، وتثبيت سعر صرف الدولار، بقي سعر صرف الدولار في سوق الصيرفة مرتفعا عن السعر الرسمي، فيما لوّحت نقابة الصيارفة بالتوقف عن العمل احتجاجا على ملاحقة عدد من الصيارفة، معتبرة أنها تعمل وفق القانون وتعاميم مصرف لبنان.
في المقابل لم تظهر إشارات إيجابية توحي بمعالجة أو حلّ هذه الأزمة، فيما أكدت مراجع مسؤولة أن التركيز هو على الإسراع في إقرار الموازنة وإحالتها على مجلس النواب وكذلك إقرار مشاريع القوانين الإصلاحية التي تعيد الثقة بلبنان وباقتصاده ووضعه المالي.
وفي هذا الإطار هناك محاولات خجولة للحكومة اللبنانية لحل الأزمات الاقتصادية والمالية واللافت في هذا المجال أن اللجنة الوزارية المكلفة دراسة أسباب الأزمات بدأت مناقشة أوراق اقتصادية مفصلة مقدمة من بعض الأطراف لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والتي سيكون في حال إقرارها جزء منها داخل الموازنة.
وفي رأي بعض المصادر النيابية، أنّ الأسباب العامة للأزمة مفهومة وهي التدخل الأجنبي والعقوبات الاقتصاديّة على حزب الله ولبنان والمصارف، وآخرها إقفال مصرف "الجمّال". وتشير هذه المصادر إلى أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تمكن من خلال لقاءاته العديدة والمختصة بالشأن المالي أن يرسم تصورا عاما حول ما حصل وأبعاده، وخلص بنتيجته إلى أنّ في الأمر مؤامرة على لبنان، عهدا وحكومة، وبالتالي شعبا، ولكن لن يحمّل الرئيس المسؤولية "للخارج" حصرا، بل تكوّنت لديه قناعة بأن هناك من تورّط في الداخل لتنفيذ مخطّط خارجي، لا يهدف لإسقاط لبنان اقتصاديًّا، بل لزعزعة استقراره النقدي"، مشيرة إلى أن رئيس الجمهوريّة مصمّم على اتخاذ تدابير كفيلة بمنع تكرار ما حصل.
هذه المرّة وبحسب المصادر فإنّ الأزمة معروفة الأسباب وواضحة الأهداف، ومعلوم محرّكها، ويُتوقّع أن تزداد الضغوط كلما بقيت الثوابت، وباتت التسوية الرئاسيّة حاجة لاستمرار عمل المؤسسات في لبنان في ظل وضع سياسي صعب تمرّ به المنطقة، ولا قدرة للبنان على تحييد نفسه عنه، بلا خسائر.