العالم - الكويت
وتهدف هذه المطالب والمساعي في الداخل الكويتي إلى تخفيض النسبة إلى 50%، وهو ما يشكل صدمة كبيرة، خاصة أن نسبة العمالة في الكويت أكثر من 3 مليون وافد، وهو ما يعني أن مليون و500 ألف يمكن أن يغادروا الكويت خلال العام المقبل، حال بدء تطبيق الأمر فعليا.
وفي السياق ذاته، قالت مصادر حكومية إن المستهدف هو خفض، من 130 ألفا إلى 150 ألف وافد، بنسبة تتراوح ما بين %8 و%10 من إجمالي العمالة الوافدة في القطاع الخاص، البالغ عددها نحو 1.6 مليون.
"سبوتنيك" نقلت عن مستشارة العلاقات الدولية بالكويت "فاطمة عايد الرشيدي" قولها إن المطالب العامة تهدف لتخفيض العمالة الوافدة نحو 50% خلال الفترة المقبلة.
ولفتت "فاطمة" إلى أن الإحصائيات المدنية المتعلقة بعام 2018 تشير إلى أن تعداد سكان الكويت وصل إلى 4 مليون 588 ألف نسمة، وهم مليون و385 ألف كويتي، ونحو 3 مليون و202 ألف و188 نسمة من الوافدين منهم نحو 680 ألف عمالة منزلية.
وجاءت المطالبات الشعبية بتخفيض العمالة، بحسب "فاطمة"، إثر تراجع مكانة الكويتي في بلده، وأنه يرى أنه مواطن من الدرجة الثالثة، وأن الوافد الأجنبي يكرم بدرجة أكبر من المواطن الأصلي.
وزادت "الخدمات العامة متاحة للوافدين بشكل كامل في حين أن البدون لا يتمكنون من دخول المدارس ولا يحصلون على الخدمات العامة كما الوافد الأجنبي".
وأشارت إلى أن تضاعف الأعداد الوافدة بشكل كبير عن سكان البلد الأصليين خلق بعض الخلل في التركيبة السكانية.
خلل التركيبة الاجتماعية
من ناحيتها، قالت المرشحة السابقة لمجلس الأمة الكويتي "أنوار كامل القحطاني" في حديثها للوكالة ذاتها، إن المطالب الشعبية الكويتية جاءت بعد تغير الكثير من ظروف الحياة والمعيشة إثر تزايد العدد.
ولفتت إلى أن "انتشار العادات السلبية والشهادات المزورة وتجارة البشر والمخدرات تمثل عوامل سلبية، باتت تؤرق المجتمع الكويتي"، مشيرة إلى أن أبناء الكويت أولى بالوظائف التي يمكنهم العمل بها، إلا أنه في النهاية لا يمكن الاستغناء عن العمالة الوافدة.