العالم-مصر
وأكد المصدر الأمني في تصريح لـ RT أن مصادر معلومات تسعى لإحداث نوع من البلبلة والتوتر في الشارع المصري.
وبيّن أن جميع حالات الضبط التي تمت خلال الأيام الماضية جاءت وفقا للقانون، ومن بينها حالات التلبس التي تتيح لمأموري الضبط القضائي تفتيش الأشخاص وما بحوزتهم من متعلقات منقولة (الهواتف المحمولة أو خلافه وفقا لصحيح القانون).
وأشار إلى أن وزارة الداخلية تدعو للحصول على المعلومات من الجهات المعنية.
وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، أكد أن ظاهرة توقيف المواطنين أثناء سيرهم في الشوارع وإجبارهم على إطلاع رجال الشرطة على هواتفهم وفحص محتوياتها يخالف نصوص الدستور.
وأضاف المجلس أن هناك توسعا غير مبرر في توقيف المواطنين العابرين في الطرقات والميادين من دون مسوغ قانوني، ومن دون تمكينهم من الاتصال بذويهم وأهلهم، أو إبلاغهم بالتهمة المسندة إليهم، ما يمثل عدوانا على الحقوق التي كفلها الدستور ونص عليها القانون، بحسب تعبير المجلس.
كما أوضح المجلس القومي لحقوق الإنسان أن "الأزمة الأخيرة كشفت وضعية تردي الإعلام الوطني في مصر، مما عطله عن أداء مهمته كمصدر معلومات وطني، الأمر الذي اضطر قطاعات من المصريين إلى اللجوء إلى وسائل إعلام أجنبية، بعضها يفتقد إلى المصداقية والمهنية، فضلا عن تحريضها السافر على الإرهاب وأعمال العنف".