العالم- سوريا
اللجنة أطاحت ببيان “جنيف-1″، الذي طالما تمسَّكت به المُعارضة والدول الداعِمة لها كمرجعيةٍ وحيدةٍ للحل السياسي في سوريا
لعلَّ أكبر مفاصل الارتياح السوري، في تحديد مرجعيّة وجود القرار 2254 الذي وردَ في لائحة إجراءات عمل اللجنة، فقط بما يتعلَّق بولاية المبعوث الخاص كمُيَسِّرٍ للجلسات أولاً، وإسهام اللجنة في التسوية السياسية والإصلاح الدستوري، من دون ذِكرٍ لهيئة الحُكم الانتقالي أو تحديد أجندة زمنية لعمل اللجنة لوضع الدستور، بعد أن كان يُحدِّدها القرار الدولي بستة أشهر.
وعشيَّة موعد تضربه الأمم المتحدة في 30 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي لأولى جلسات اللجنة في جنيف، تتخفَّف دمشق من اشتراطاتٍ كانت تتمسَّك بها لتسيير عمل اللجنة كما يقول مصدر في القصر الرئاسي لـ الميادين، حيث لا ترى دمشق اليوم مشكلة في أن يكون عمل اللجنة خارج أراضيها طالما أن الحوار يجري بين أطراف سوريّة من دون تدخّل خارجي، وتتخفَّف دمشق أيضاً من التمسّك بفكرة مُناقشة تعديل مواد في الدستور الحالي حصراً.
وجاء في ورقة الإجراءات الأولى لعمل اللجنة كما اتفقت عليها كل الأطراف، بأنه يمكن للجنة الدستورية أن تُراجِع دستور العام 2012 في سياق الخبرات الدستورية السورية أو الاستعانة بدساتير سوريّة أخرى، لتكون أرضيّة النقاش في أولى جلسات اللجنة المُصغَّرة (45 عضواً)، قبل أن يتمّ التصويت على اعتماد كل مادّة.
اللجنة أطاحت بيان “جنيف-1″، الذي طالما تمسَّكت به المُعارضة والدول الداعِمة لها كمرجعيةٍ وحيدةٍ للحل السياسي في سوريا، الذي يشترط هيئة حُكم انتقالي تُعدّ لانتخاباتٍ تشريعيةٍ ورئاسيةٍ، وهو ما كانت تصفه دمشق دائماً بأنه عملية تسليم للسلطة لا تأخذ بالاعتبار موازين القوى على الأرض ولا يمكن أن تقبل بها.
وشكّل قرار تشكيل اللجنة الدستورية، واستبعاد الكرد ومجلس سوريا الديمقراطية منها، صدمةً كبيرة، بعد طول رِهان على الحليف الأميركي لانتزاع اعتراف بمشروعهم الانفصالي ضمن الدستور السوري الجديد.
القرار الأميركي زاد من حِدَّةِ الخلاف الكردي الذي يتنازعه تيّاران، تيّار يُريد الضغط على واشنطن لمحاولة قبول رعايته سياسياً في المحافل الدولية التي تُنظّم لحل الأزمة السورية، وآخر يرى أن واشنطن تتحالف معه لمصلحة عسكرية جمعت الطرفين، والأنسب هو التوجّه إلى حوارٍ مباشرِ مع دمشق.
فريق من مجلس سوريا الديمقراطية برئاسة إلهام أحمد، الرئيسة التنفيذية للمجلس في واشنطن، لوَّح بالانفصال، إن لم يكن هناك دعم سياسي أميركي واضح لمشروع الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، يشمله الحل السياسي.
جيمس جيفري المبعوث الأميركي الخاص ردَّ على الاعتراض الكردي، بوجود مُمثّلين عن الإدارة الذاتية ضمن لائحة الـ50 الذين اختارتهم الأمم المتحدة، لكن ترحيب الخارجية الأميركية بتشكيل اللجنة حَرَمَ الكرد المظلَّة الدولية التي استظلّوا بها طويلاً لانتزاع الاعتراف بمشروعهم من خلال الدستور، وتركتهم أيتاما خارج طاولة نقاشه.
التحرّك الكردي، تزامَنَ مع بيانٍ لمجلس سوريا الديمقراطية يرفض تشكيل اللجنة. واعتبر المجلس أنه يُمثّل خمسة ملايين سوري موجودين في مناطق سيطرته، وبأنه غير مُلزَم بكل نقاشات ونتائج اللجنة، لعدم إشراكها ممثّلين له.
الروس سعوا عبثاً خلال سنوات انخراطهم في سوريا إلى محاولة كَسْبِ الكرد إلى جانبهم عبر دعم المطلب الفيدرالي، رغم اعتراض حليفهم السوري. وما تصريح وزير الخارجية السوري باستبعادهم عن اللجنة قبل أيام إلا ترجمة لقرار حاسم من دمشق بمواجهة التحدّي الكردي، بعد أن وصلت كل تسوية معه إلى نقطة اللاعودة.
ديما ناصيف/ الميادين نت