العالم - العراق
وقال عبطان في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "التظاهر السلمي مكفول دستوريا"، يجب تأمين الحماية للمتظاهرين والأستماع الى مطالبهم المشروعة وتلبيتها".
من جانبه، اكد النائب عن تيار الحكمة حسن فدعم، الاربعاء، ان الحكومة الحالية ورغم حصولها على دعم برلماني لم تحصل عليه اي حكومة سابقة لم تستطع استغلال هذا الدعم لتحقيق ما وعدت والزمت به نفسها، لافتا الى أن كتلته ملزمة باستجواب المقصرين.
وقال فدعم: من بين جوانب المرونة التي حصلت عليها الحكومة ان البرلمان صوت على الموازنة السابقة التي جاءت من الحكومة بحسب رؤيتها، وبوقت مبكر جدا".
وأضاف فدعم، "صوتنا ايضا على البرنامج الحكومي دون اي قيود او اضافات من قبلنا وبحسب المدد التي اقترحتها الحكومة للتنفيذ، وعملنا على تمرير الكابينة الوزارية بحسب رؤية رئيس الوزراء ورغم الملاحظات على البعض منهم"، لافتا الى "اننا اليوم نريد محاسبة الحكومة على برنامج هي وضعته ولم تفي به".
واكد فدعم، "اننا حتى اليوم لم نعمل على استجواب اي وزير رغم مرور عام وهذا جزء من الدعم لانجاح الحكومة لكنها ورغم كل هذا الدعم لم تستطع النجاح بتنفيذ ماوعدت به مايجعلنا ملزمين اليوم لاستجواب من نراهم مقصرين بعملهم".
هذا وقد تجددت الاحتجاجات بالعاصمة العراقية، اليوم الأربعاء، للمطالبة بمحاربة الفساد وتحسين الخدمات.
وقطع المتظاهرون الطريق المؤدي إلى المطار من جهة البياع، ومخزن الادوية في الجاردية في بغداد، وحرقوا مبنى محافظة ذي قار.
وعقد مجلس الأمن الوطني جلسة طارئة اليوم الاربعاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي لتدارس الاحداث المؤسفة التي رافقت تظاهرات يوم امس الثلاثاء وسقوط عدد من الضحايا والمصابين في صفوف المواطنين ومنتسبي القوات الامنية.
واستنكر المجلس الاعمال التخريبية التي رافقتها، كما شدد على اتخاذ الاجراءات المناسبة لحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وكذلك تحديد قواطع المسؤولية للقوات الامنية. وتسخير كافة الجهود الحكومية لتلبية المتطلبات المشروعة للمتظاهرين.