حزب 'التقدم والاشتراكية' يقرر مغادرة الحكومة المغربية

العالم - المغرب

وقال المكتب السياسي للحزب (أعلى هيئة تنفيذية) في بيان إن "قرار عدم الاستمرار في الحكومة الحالية، بسبب استمرار الصراع بين مكونات الأغلبية الحكومية".

ولفت إلى أن "الوضع غير السوي للأغلبية الحالية مرشح لمزيد من التفاقم في أفق عام 2021 كسنة انتخابية (سنة تنظيم انتخابات برلمانية)، ما سيحول دون أن تتمكن الحكومة من الاضطلاع بالمهام الجسام التي تنتظرها".

وأشار إلى أنه "سيوجه الدعوة لانعقاد دورة خاصة للجنة المركزية (بمثابة برلمان الحزب)، الجمعة المقبل قصد تدارس هذا القرار والمصادقة عليه وذلك طبقا للقانون الأساسي للحزب".

ولفت إلى أنه "خيم على العلاقات بين مكونات الأغلبية الحكومية الصراع والتجاذب والسلبي وممارسات سياسية مرفوضة، حيث تم إعطاء الأولوية للتسابق الانتخابي في أفق سنة 2021".

وأوضح أن "هذا الصراع ساهم في تذمر وإحباط فئات واسعة من المواطنين".

وتضم الحكومة الحالية أحزاب "العدالة والتنمية" (125 نائبا بمجلس النواب الغرفة الاولى للبرلمان من أصل 395)، التجمع الوطني للأحرار (37 نائبًا)، والحركة الشعبية (27)، والاتحاد الاشتراكي (20)، والاتحاد الدستوري (23)، والتقدم والاشتراكي (12).‎

ولا يترتب على خروج "التقدم الاشتراكي" أي تأثير على بنية الائتلاف الحكومي، نظرا لأن عدد مقاعد بقية الاحزاب دون "التقدم"، يتجاوز نصف عدد مقاعد مجلس النواب.

غير أن الملك المغربي محمد السادس، بحث في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، التعديل الحكومي المرتقب.


ويعد هذ اللقاء الأول من نوعه بين الملك المغربي والعثماني، منذ دعوة الملك نهاية يوليو/تموز الماضي إلى إجراء تعديل في تشكيلة الحكومة.

ونهاية يوليو/تموز الماضي، أعلن الملك محمد السادس، خلال خطاب للشعب بمناسبة الذكرى العشرين لتوليه الحكم، أن الحكومة (بقيادة حزب العدالة والتنمية) مقبلة على تعديل في تشكيلتها، قبل الجمعة الثانية من أكتوبر/ تشرين أول، تاريخ افتتاح السنة التشريعية في البرلمان.

وفي 17 مارس/ آذار 2017، عيّن الملك، العثماني (61 عاما) رئيسا للحكومة، خلفا لعبد الإله بنكيران (63 عاما)، وضمت أحزابا كان بنكيران يرفض دخولها للتشكيلة الوزارية، ويعتبرها سبب "إفشال" تشكيل الحكومة بقيادته.