العالم - تونس
- متى؟
هي الانتخابات النيابية الثانية منذ إقرار دستور جديد للبلاد عام 2014. كانت مقررة قبل الانتخابات الرئاسية، ولكن إثر وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي في 25 تموز/يوليو، تم تقديم الرئاسية الى 15 أيلول/سبتمبر.
تعلن الهيئة العليا المستقلة عن النتائج الأولية يوم التاسع من تشرين الأول/أكتوبر.
تأتي الانتخابات التشريعية بعيد ثلاثة أسابيع من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية التي كانت بمثابة “زلزال انتخابي”.
فقد نتج عنها تأهل كل من أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد المستقل، ورجل الإعلام نبيل القروي الموقوف بتهم تبييض أموال وتهرب ضريبي، الى الدورة الثانية، بعد أن قدّما برامج انتخابية تقوم على القطع مع السياسات الحالية للدولة في معالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
- من ترشح؟
تتنافس أكثر من 1500 قائمة حزبية وائتلافية ومستقلة بأكثر من 15 ألف مرشح، على 217 مقعدا في البرلمان.
تدخل اللوائح المستقلة بقوة غمار السباق بنسبة تقدر بثلث مجموع اللوائح المرشحة، ما يعزز فرضية إفراز برلمان متنوع الكتل وبتمثيل صغير، على ما يقول محللون.
يدخل حزب "النهضة" ذو المرجعية الإسلامية الانتخابات التشريعية بعد أن فشل مرشحه الى الرئاسة عبد الفتاح مورو في التأهل الى الدورة الثانية.
في المقابل، تقدم رئيس الحزب راشد الغنوشي للمرة الأولى منذ ثورة 2011 على قائمة الدائرة الأولى في ولاية تونس في خطوة قد تمكنه من ترأس البرلمان القادم في مرحلة لاحقة.
ودعا راشد الغنوشي في اجتماع شعبي نهاية الأسبوع الفائت بمدينة صفاقس (جنوب) الى عدم التصويت للوائح المستقلة لأن التصويت لها "تصويت للفوضى"، بحسب قوله.
ولم يتمكن حزب "نداء تونس"، غريم "النهضة" والفائز بانتخابات 2014، من الحفاظ على تماسكه والقوة التي ظهر بها قبل خمس سنوات إثر أزمات داخلية على القيادة انتهت بتفككه. لكنه قدم قوائم انتخابية في عدد من الولايات.
أفاد حزب "تحيا تونس" الذي أسسه رئيس الحكومة يوسف الشاهد وكان الخاسر الأكبر في الانتخابات الرئاسية، من تراجع "نداء تونس"، والتحق به عيد من قيادات حزب "نداء تونس" للرهان على مقاعد البرلمان.
يدخل حزب "قلب تونس" ومؤسسه نبيل القروي، الانتخابات النيابية، بحافز كبير مدعوما بترشح رئيسه للدورة الرئاسية الثانية في إطار ما عرف بتصويت "العقاب" ضد المنظومة الحاكمة وممثليها الذين لم يقدموا حلولا اقتصادية واجتماعية للتونسيين.
ويبرز في انتخابات 2019 النيابية متنافسون جدد انطلقوا في نشاطهم السياسي منذ شهور، أبرزهم جمعية "عيش تونسي" الثقافية الممولة من المرشحة على قائمة ولاية بنزرت (شمال) ألفة تراس، زوجة غيوم رامبورغ، الموظف الكبير السابق بوزارة المالية الفرنسية الذي عرف بأنه أحد داعمي حملة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
- من يملك حظوظا في التشريعية؟
تبقى الانتخابات التشريعية، كما كان الحال بالنسبة للدورة الرئاسية الأولى، مفتوحة على كل الاحتمالات مع تواصل منع نشر نتائج استطلاعات الرأي.
ولكن واستنادا الى دراسات غير رسمية، من المتوقع أن تستفيد اللوائح المستقلة من التوجه العام للناخب التونسي الذي عبّر عن رفضه لسياسات الحكم الحالية.
والى جانب حزب "قلب تونس" وجمعية "عيش تونسي"، من المتوقع أن ينال "ائتلاف الكرامة" الذي يترأسه المحامي الشاب سيف الدين مخلوف مركزا متقدما. وترشح مخلوف للانتخابات الرئاسية.
ويحاول حزب "النهضة" تدارك تراجعه والحفاظ على أقصى ما يمكن من المقاعد في البرلمان ما يمنحه أريحية المشاركة في القرار السياسي في البلاد بالرغم من هزيمة مورو في الرئاسية.
ويقول المحلل السياسي عبد اللطيف الحناشي "ربما ستكون هناك حظوظ أكبر للمستقلين" بالنظر لنتائج الدورة الرئاسية الأولى.
كما يحظى "الحزب الدستوري الحرّ" المناهض للإسلاميين بحافز مهم في التشريعية إثر تمكن رئيسته عبير موسي من حصد أربعة في المئة من الأصوات في الدورة الرئاسية الأولى.
- ما تداعيات ذلك على الدورة الرئاسية الثانية؟
قلبت وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي كل الحسابات السياسية للأحزاب وأصبحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مقيدة بتطبيق بنود الدستور التي تنص على إنجاز الانتخابات في مدة لا تزيد عن تسعين يوما.
ويرى مراقبون أن توجه التصويت ضد المنظومة الحاكمة سيتواصل في التشريعية، وسيخرج حزب "قلب تونس" المستفيد الأكبر منه وسيزيد من حظوظ نبيل القروي في الدورة الثانية أمام منافسه قيس سعيّد الذي أعلنت حركة "النهضة" دعمه رسميا.
- ماذا بقي من المسار الانتخابي؟
يتولى الحزب الفائز بأكبر مقاعد البرلمان تقديم تشكيلة للحكومة في مدة زمنية لا تتجاوز الشهرين على أن يصادق عليها البرلمان بأغلبية 109 أصوات. ولكن ومع تقدم العديد من الأحزاب للانتخابات النيابية، من المتوقع أن يكون الحزب الفائز مدعوا للتوافق مع أطراف أخرى ليتمكن من تحصيل الغالبية. وإن فشل في ذلك، يقترح رئيس الدولة رئيس حكومة ويكلفه تشكيل حكومته وعرضها على البرلمان.
وبالرغم من التوافق الذي حصل بين حزبي "نداء تونس" و"النهضة" الفائزين بأكبر المقاعد في الانتخابات البرلمانية عام 2014، لم يتمكن رئيس الحكومة آنذاك الحبيب الصيد من تحصيل الغالبية البرلمانية على حكومته في المرة الأولى واضطر الى تغييرها وعرضها للمرة الثانية على التصويت.