العالم_لبنان
وجاء في القرار: "بناءً على قانون النقد والتسليف سيما المادة 146 منه، وبناءً على القرار الأساسي رقم 7144 تاريخ 30/10/1998 وتعديلاته المتعلق بالإعتمادات والبوالص المستندية، وبناءً على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استناداً الى مبدأ استمرارية المرفق العام، يمكن للمصارف التي تفتح اعتمادات مستندية متخصصة حصرًا لاستيراد المشتقات النفطية او القمح او الادوية الطلب من مصرف لبنان تأمين قيمة هذه الإعتمادات بالدولار الأميركي.
أ -ان تفتح لكل عملية موضوع الاعتمادات المستندية حسابات خاصة لدى مصرف لبنان.
ب- ان تقدم الى مصرف لبنان نسخة عن المستندات المتعلقة بكل اعتماد مستندي سيما نص بوليصة الاعتماد المستندي واتفاقية التمويل الموقعة بين المصرف المعني وعميله بهذا الشأن.
ج- ان تودع في كل حساب خاص ولكل اعتماد مستندي على حدة، بتاريخ فتح الاعتماد:
- على الاقل، 15 % من قيمة الاعتماد المستندي المطلوب بالدولار الاميركي.
- و100% من قيمة الاعتماد المستندي المطلوب بالليرة اللبنانية، غير انه يمكن للمصرف المعني، بتاريخ ايداعه هذه القيمة، الطلب من مصرف لبنان تحويل ما يوازي هذه القيمة الى الدولار الاميركي على ان تبقى في الحساب الخاص المودعة فيه لفترة لا تقل عن ثلاثين يوما، او لغاية تاريخ الاستحقاق المبين في اتفاقات التمويل الموقعة مع كل عميل او لغاية تاريخ استحقاق القبولات المصرفية، أيا منها الأبعد.
د- ان تدفع الى مصرف لبنان عمولة قدرها 0,5% عن كل عملية.
هـ ان تتأكد على كامل مسؤوليتها من ان الاعتمادات المستندية المشمولة في هذه المادة مخصصة حصرا لتغطية استيراد السلع المشار اليها اعلاه بهدف الاستهلاك المحلي.
2- يدفع مصرف لبنان على المبالغ المبينة فى الفقرة (ج) من البند (1) أعلاه المودعة في الحسابات الخاصة فائدة وفقا لجدول الفوائد المعمول به لدى مصرف لبنان.
3- يقوم مصرف لبنان بتأمين قيمة الاعتمادات المستندية موضوع هذه المادة بالدولار الأميركي بتاريخ الاستحقاق ولا يعتد تجاه مصرف لبنان بأي امكانية تسديد مسبق يتفق عليه بين المصرف والعميل.
الى المصرف ان يقدم الى مصرف لبنان المستندات المثبتة لاستيفاء المتوجبات من العميل وفقا لاتفاقات التمويل المشار اليها اعلاه.
- تقدم طلبات المصارف موضوع هذه المادة الى مديرية القطع والعمليات الخارجية لدى مصرف لبنان.
- على المصارف التأكد على مسؤوليتها من حسن تطبيق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة ومن الغاية التي وضعت من اجلها تحت طائلة اتخاذ مصرف لبنان الاجراءات التي يراها مناسبة لاسيما الزام المصرف المخالف بإيداع احتياطي خاص لا ينتج فائدة لدى مصرف لبنان وذلك بما يوازي قيمة المبالغ المبينة في الفقرة (ج) من البند (1) اعلاه".
قرار اليوم صدر بعد لقاْء رياض سلامه مع رئيس الجمهورية لبنان ميشال عون أمس لبحث كيفية مواجهة الازمة الحالية و تخفيف الضغط على الليرة.
و حسب مصادر مالية في بيروت اليوم المعالجات الحكومية سطحية و تعميم مصرف لبنان ينظم السحوبات لكنة لا يحل المشكلة. و التعامل الحكومة بارد و باهت مع الازمة الناتجة عن نقص عرض الدولار الذي شحت مصادرة، سواء بسبب تراجع المال السياسي و مال الاغتراب او ضعف السياحة خصوصا ضعف التصدير.
و اضافت المصادر انه من الصعب الرهان على خطط تنجح في المدى القريب بضخ موارد من العملات الصعبة في الاسواق.و شدد المصادر على معالجة جدية محورها اعلان حالة الطوارى الاقتصادية .
العالم_لبنان