العالم - أوروبا
وجاءت تحذيرات المدعي العام السابق دومنيك جريف، والذي طرد من حزب المحافظين مؤخرا مع 20 نائبا آخرين، تعليقا على إصرار جونسون على رفض الاستجابة للقانون الذي أصدره البرلمان في آب/ أغسطس الماضي، ويطلب منه التوجه إلى بروكسل لطلب تأجيل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي لتجنب الخروج دون صفقة، لكن جونسون يصفه بـ"قانون الاستسلام".
ويُصر جونسون على أن بريطانيا ستغادر الاتحاد بحلول 31 تشرين الأول/ أكتوبر بصفقة أو دونها، متحديا البرلمان بطرح الثقة به أو التوجه لإنتخابات مبكرة.
لكن جريف أوضح في مقابلة مع محطة سكاي نيوز؛ أن تعنت جونسون سيقوده مجددا لمعركة قضائية أمام المحكمة العليا. وقال: "سيُقاد إلى المحكمة (العليا)، وسيتم إبلاغه بأنه مطالب بموجب القانون أن يكتب الرسالة (للاتحاد الأوروبي). القضية ستذهب إلى المحكمة العليا، وأتوقع أن المحكمة ستبت بالقضية بسرعة كبيرة". وبناء عليه، يمكن للملكة أن تصدر قرارا بعزله.
وشدد جريف على أنه لا ينبغي لأي رئيس وزراء أن يصل لهذه المرحلة، لكن جونسون "نمط مثير للضحك".
وتأتي هذه التصريحات بينما يُنتظر أن يعلن جونسون عن تفاصيل سياسته الخاصة ببريكست أمام مؤتمر حزب المحافظين الأربعاء، ويعتقد أنها ستكون بمثابة التفاف على قرار البرلمان.
وكان موقع "آي نيوز" البريطاني قد ذكر أن الملكة إليزابيث الثانية طلبت استشارة قانونية؛ حول الظروف التي يمكنها فيها عزل رئيس الوزراء، وذلك قبيل قرار المحكمة العليا الأخير بإلغاء قرار جونسون القاضي بتعليق عمل البرلمان.
ونقل الموقع عن مطلعة في القصر الملكي أن هذه هي المرة الأولى منذ جلوسها على العرش؛ التي تطلب فيها الملكة مثل هذه الاستشارة.
وبحسب الموقع، فإن رئاسة الحكومة قد تواجه الضغوط عليها باستخدم قانون أقر عام 2004 ويمنح الحكومة سلطات إضافية في حالات الطوارئ، لكن خبراء قانونيين أكدوا من أن محاولات فرض هذا القانون ستبوء بالفشل أيضا.