قرر رجل أعمال فرنسي انشاء صندوق مالي لدفع غرامات المنقبات.
وقال رشيد نقاذ رجل الاعمال الفرنسي من أصل جزائري في تصريح للعالم الاربعاء : لقد قررنا انشاء صندوق للتضامن قيمته مليون يورو سيدفع غرامات كل النساء اللواتي يرتدن النقاب في الشارع لضمان حريتهن وكراماتهن.
وأقر البرلمان الفرنسي بأغلبية ساحقة مشروع القانون الحكومي الذي ينص على تغريم كل من ترتدي النقاب مبلغ 190 دولارا.
وترتدي حوالي الفي امراة فقط النقاب في فرنسا وتظهر دراسات وزارة الداخلية الفرنسية بان الغالبية لا يتطابقن مع الصورة النمطية عنهن بانهن نساء مهمشات ومضطهدات، وعدد كبير يرتدن النقاب بمحض ارادتهن، ومن هنا ياتي التمسك بارتدائه.
ورفضت المعارضة الفرنسية من اشتراكيين وشيوعيين وخضر رغم انها تعارض ارتداء النقاب المشاركة في التصويت وحذرت من مجازفة قانونية.
وقال برينو ليرو الناطق باسم كتلة الاشتراكيين في البرلمان الفرنسي في تصريح للعالم : نعتقد بان النص الذي قدمته الحكومة يتضمن مخاطر قانونية كبيرة واذا لم يتم رفضه في المجلس الدستوري فان ذلك سيكون نصرا للمتطرفين وهزيمة للجمهوريين.
وقد كان مجلس الدولة، اعلى سلطة ادارية في البلاد قد ابدى تحفظات قانونية على تعميم الحظر بما في ذلك في الشارع وبحسب القانونيين فان فرنسا تعرض نفسها للادانة من قبل المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان بسبب اقرار هذا القانون .
وتعترض قانون حظر النقاب عوائق أخرى فحتى نقابات الشرطة الفرنسية أعربت عن خشيتها من صعوبة تطبيقه.
كما اعتبرت منظمة العفو الدولية مشروع القانون الفرنسي بحظر النقاب في الاماكن العامة انتهاكا لحرية الديانة والتعبير.