اثار وضع حقوق الإنسان في البحرين احد نواب البرلمان الفرنسي فابيان غوتيفارد مما ذفعه الى طرح سؤالاً برلمانياً حول وضع حقوق المواطن البحريني، معربًا عن مخاوفه بشأن التدهور الكبير على صعيد احترام حقوق الإنسان والتوترات السياسية والاجتماعية الأخيرة.
ولفت النائب الفرنسي إلى “استئناف عمليات إعدام الأفراد المدانين في محاكمات جائرة والقمع المستمر بحق قادة المعارضة السياسية، المعتقلين في ظروف سيئة”.
وأضاف “يبدو أن الحكم الملكي القائم يمارس قمعاً مطلقاً على المعارضين السياسيين، المعتقلين في ظروف غير ملائمة”.
هذا وتساءل غوتيفارد عما إذا كان احترام حقوق الإنسان موضوعاً مهماً للمناقشة الدبلوماسية بين فرنسا ومملكة البحرين وما إذا كانت الدبلوماسية الفرنسية تهدف إلى تطوير وتعزيز هذا المحور الدبلوماسي من أجل المساهمة بشكل فعّال لتحسين احترام حقوق الإنسان في مملكة البحرين.
واندلعت الثورة الشعبية الكبرى في تاريخ البحرين عام 2011، الذي عبرفيها الشعب البحريني خلالها عن إرادته في التحرر من النظام الخليفي وإصراره على نيل حقه في الحرية والديمقراطية والكرامة لكنه واجه ومايزال يواجه اشد اساليب القمع.