العالم _ مصر
واستجوبت النيابة العامة في مصر، ألف شخص من المشاركين في تلك الاحتجاجات في حضور محاميهم وتحفظت النيابة على تسجيلات كاميرات المراقبة الكائنة بنطاق أماكن تلك الاحتجاجات ومداخلها ومخارجها بمختلف المحافظات.
كما أمرت بفحص صفحات وحسابات المتهمين على مواقع التواصل الاجتماعي.
واعترف المتهمون المصرييون بـ "اشتراكهم في الاحتجاجات ببعض المناطق في خمس محافظات، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم للاحتجاج، بينما أرجع بعضهم مشاركتهم في الاحتجاجات إلى حالة من الخداع من قبل صفحات أنشئت على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين للتظاهر واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات".
بينما رجح عدد آخر اشتراكه في "الاحتجاج لمناهضته النظام القائم بالبلاد" وتضمنت "اعترافات بعض المتهمين لقاءهم بعناصر مجهولة بميدان التحرير تحرضهم على تصوير مشاهد من الميدان لبثها عبر قنوات فضائية لتحريض المواطنين على التظاهر"، كما أسفرت اعترافات متهمين آخرين عن اشتراك عناصر مسجلة جنائيا وأخرى موالية لـ "جماعة الإخوان" بتلك التظاهرات.
واستمعت النيابة العامة لدفاع المتهمين، حيث بنى جانب كبير منهم دفاعه على وجوده بأماكن الاحتجاجات في مصر لمعرفة الحقيقة بعدما تضاربت أنباء وسائل الإعلام المختلفة وتباينت بشأن وجود تلك الاحتجاجات وكثافة المشاركين فيها.
بينما أقر آخرون بانتشار شائعات تفيد بتجمع جماهير النادي الأهلي بعدة مناطق للاحتفال بفوز فريقهم في بطولة كأس السوبر المصري فتوجهوا إلى تلك المناطق وفوجئوا بتظاهرات تردد هتافات عدائية، وتم ضبطهم على إثر تفريقها بينما أقر بعضهم بوجودهم بالصدفة بأماكن الاحتجاجات.
و تصفحت النيابة العامة في مصر، حسابات متهمين على مواقع التواصل الاجتماعي، وتبينت من خلالها انتشار شائعات كاذبة على صفحات وهمية نسبت إلى بعض مؤسسات الدولة تدعو للاحتجاج بالشوارع والميادين، وتبين من فحص حسابات أخرى نشر المتهمين دعوات للاحتجاج متضمنة مواقع تجمعهم لحث غيرهم على الانضمام إليهم.
وندبت النيابة العامة الخبراء المختصين بإدارة مكافحة جرائم الحاسب الآلي وشبكات المعلومات لحصر الصفحات والحسابات المشار إليها على مواقع التواصل الاجتماعى لتحديد مستخدميها والقائمين على إدارتها لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وبالتزامن مع تحقيقات النيابة العامة في مصر، ألقى القبض على عناصر أجنبية بمحيط أماكن الاحتجاج بمحافظة القاهرة منهم هولندي ضبط بحوزته طائرة مسيرة لاسلكيا تطير على مسافات مرتفعة مزودة بآلة تصوير عالية الدقة لها القدرة على تتبع أهداف ثابتة ومتحركة وتصويرها، والنيابة العامة مستمرة في تحقيقاتها لكشف حقيقة تواجد المذكورين بالبلاد.
وقد أوضح البيان أن النيابة العامة في مصر مازالت تستكمل إجراءات التحقيق وصولا للحقيقة وتحقيقا لدفاع المتهمين ويعكف المحققون على مشاهدة تسجيلات آلات المراقبة والاطلاع على ما بها من تقارير فنية حتى يتسنى التصرف في المتهمين ليفرج عمن وضعوا أنفسهم بمواضع الشبهات غير قاصدين ارتكاب جرائم لينال كل مرتكب لجريمة جزاءه العادل.
وتهيب النيابة العامة بـ "المواطنين الراغبين في ممارسة حقهم في التعبير عن الرأي خلال الاحتجاجات اتخاذ الإجراءات القانونية بإخطار الجهات المعنية وتحديد عدد المشاركين في الاحتجاجات وأسبابها والالتزام بحدودها الزمنية والمكانية حتى لا يسبب الاحتجاج قطعا للطرق العامة أو تعطيلا للمواصلات العامة أو غلقا للمحال التجارية أو ترويعا للمواطنين فباحترام القوانين تقوم الحضارات وبتغيره تهدم المؤسسات وتضيع الحقوق".
ولما كانت تحقيقات النيابة العامة في مصر، "كشفت عن ضلوع بعض الجماعات المنظمة في وضع مخطط يستهدف إشاعة الفوضى في ربوع البلاد من خلال الدعوة إلى استمرار الاحتجاجات للجنوح بها إلى مسار غير سلمى ينطوى على أعمال عنف وتخريب".
ويخشى النظام المصري من نزول احتجاجات حاشدة؛ تلبية لدعوة رجل الأعمال والفنان "محمد علي"، الذي كشف وقائع فساد بمليارات الجنيهات داخل مؤسستيّ الرئاسة والجيش المصري، في بلد يعاني وطأة الضغوط الاقتصادية وتفاقم الديون الخارجية.