العالم - سوريا
وقال سامر الدبس إن الصندوق "يشكل توافقا من مجتمع الأعمال من تجار وصناعيين على ضرورة وحتمية التكاتف والتعاون لمواجهة أي تقلبات ومضاربة في سعر الصرف".
وكانت غرف التجارة والصناعة في دمشق وريفها أعلنت حملة لدعم الليرة السورية، تمثلت بتأسيس الصندوق الذي أعرب الدبس عن أمله بأن "يكون تعبيراً حقيقياً عن حالة الشراكة التي قام على أساسها" وأن يمارس "الجميع دوره في مواجهة المضاربات والاحتكار وتأمين استقرار سعر الصرف".
وأشار الدبس في تصريحات، لموقع الاقتصاد اليوم، إلى أن "الكثير من المصانع دخلت حالة من الترقب نتيجة ارتفاع أسعار الصرف بشكل متسارع وغير مقبول"،
وانتقد الدبس ما وصفه بـ "طمع الكثيرين" لأنهم أبقوا على أسعار مرتفعة رغم تحسن سعر الصرف، قائلا إن "علينا أن نقتنع أنهم بين ليلة وضحاها استوردوا واشتروا المواد الأولية بسعر 680 ليرة ما فرض موجة غلاء لم تنحسر حتى الآن كما يجب، رغم انخفاض سعر الصرف أكثر من 60 ليرة".
بيان غرفة التجارة
بينما تحدثت غرفة تجارة دمشق عما وصفتها بـ "حملة إعلامية مغرضة" وقالت إنها تهدف للتشكيك بالحملة التي أعلنها "قطاع الأعمال في سوريا للوقوف بجانب الليرة السورية".
وأشارت الغرفة إلى "جهات خارجية" لم تسمها، قالت إنها وراء ذلك التشكيك، وإنها "كانت تعبث بالليرة السورية مضاربة وتشويها"، وطلبت من المواطنين ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، الوطنية، "عدم الانجرار وراء تلك الإشاعات وخاصة تلك المنسوبة للغرفة أو لإعضائها".
وأكدت الغرفة في صفحتها على الفيسبوك إصرار قطاع الأعمال في سوريا على التنسيق مع المصرف المركزي والمؤسسات الحكومية لأجل استعادة الليرة السورية لوظائفها الأساسية".
وقالت إن "المصدر الوحيد للمعلومات المتعلقة بسعر الصرف هي النشرة التي سيصدرها قطاع الاعمال وستنشر عبر مواقع (الغرف والاتحادات) وتقارير وتصريحات المصرف المركزي عن طريق صفحته الرسمية حصرا".
وكان عدد من رجال أعمال وصناعيي وتجار دمشق وريفها أعلنوا موقفا موحدا من الليرة ضد المضاربين والمحتكرين، وقالوا إن ذلك يأتي استكمالا "للإجراءات الحكومية والنقدية بحماية الليرة في وجه ما تتعرض له من ضغوط داخلية من المضاربين والمحتكرين وخارجية من سياسات الحصار والتجفيف".