العالم- الأميركيتان
ورفعت لجنة الاستخبارات الأمريكية، وفقا لما نشرته شبكة "سي بي إس" الأمريكية، السرية عن البلاغ المقدم من قبل رئيس الاستخبارات الوطنية، والذي كشف اتهام ترامب صراحة بالاستعانة برئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي لتعزيز مصالحه السياسة الشخصية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ضد المرشح المحتمل، جو بايدن، ما شكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي.
وقال ماغوير، في جلسة استجوابه بمجلس النواب الأمريكي: قبل أن يتم بتلك الشكوى، استشار مكتب محامي البيت الأبيض، لأن الشكوى تضمنت تفاصيل محادثة الرئيس الأمريكي مع نظيره الأوكراني، مضيفا "مررت بكل الإجراءات القانونية السليمة، قبل أن أرفع تلك الشكوى، كما أن مكتبي استشار وزارة العدل، بما في ذلك المفتش العام".
وأردف "وجد المستشار القانوني لوزارة العدل، أن الشكوى لم ترق لدرجة القلق، لأن الرئيس ليس عضوا في مجتمع الاستخبارات، ما يعني أنه غير ملزم قانونا بنقل تلك الشكوى إلى لجان الاستخبارات بالكونغرس".
وأشار ماغوير إلى أنه يعتقد أن المفتش العام وكافة من عرضت عليهم الشكوى، كانوا يتصرفون بـ"حسن نية طوال الوقت" ولم يتعمدوا تعطيل الشكوى.
وقال: قادرون على أن نكشف عن فحوى المحادثة الهاتفية بين ترامب ورئيس أوكرانيا.
وتابع: الشكوى المقدمة تشير إلى أن الرئيس ترامب قام بعمل خاطئ ومخالفات.. أعتقد أن ما حدث أمر غير مسبوق
وصرح ماغوير: المفتش العام يعتقد أن المزاعم بشأن اتصال ترمب بنظيره الأوكراني تتسم بالمصداقية
وكان نص التقرير قد قال فيها رئيس الاستخبارات الوطنية الأمريكي: "أشعر بقلق عميق من الإجراءات الموضحة أدناه، والتي تشكل انتهاكا صارخا وخطيرا للقانون، غير خاضع للاختلافات في الرأي، فهو أمر يتعلق بالسياسة العامة للدولة، بحسب قوله.
ويتم حاليا مساءلة القائم بأعمال رئيس الاستخبارات الوطنية الأمريكية، حول سبب رفضه لأسابيع مشارك التقرير السري مع الكونغرس الأمريكي.
ويشترط قانون فيدرالي، ضرورة إرسال مثل تلك الشكاوى أو التقارير مباشرة إلى الكونغرس الأمريكي، عقب إطلاع المفتش العام عليها، لكن ماغوير عطل التقرير لأسابيع.
من جانبه، قال آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي: "هذه الشكوى لم يكن ينبغي أبدا حجبها عن الكونغرس، لقد كشفت عن مخالفات خطيرة ووجدها المفتش العام عاجلة وذات مصداقية."
ويشير التقرير السري إلى أن تلك المخالفات كان محامي ترامب، رودي جولياني، له دورا محوريا فيها، وإلى أن المدعي العام، ويليام بار كان متورطا أيضا.
يتبع..