العالم - اوروبا
مشهد ربما يشكل صدمة لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وانصاره، يتمثل باستئناف النواب أعمالهم بعد صدور قرار المحكمة العليا التاريخي التي اعتبرت أن تعليق البرلمان غير قانوني مع اقتراب استحقاق بريكست.
والبرلمان الذي علقت أعماله منذ العاشر من الشهر الجاري، كان يفترض أن يبقى معلقا حتى الرابع عشر من الشهر المقبل، اي قبل أسبوعين فقط على البريكست.
وهذا القرار دفع جونسون ليعود على عجل من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ليواجه انتقادات شديدة في المجلس، حيث ان النواب يعارضون الخروج غير منظم من الاتحاد الأوروبي السيناريو يطرحه جونسون، وصوتوا على قانون يرغمه على أن يطلب من بروكسل تأجيل بريكست ثلاثة أشهر في حال لم يحصل على اتفاق للخروج بحلول التاسع عشر من الشهر القادم، لكن جونسون يرفض رفضا قاطعا طلب تأجيل لبريكست.
خصوم جونسون اعتبروا قرار المحكمة نبأ سارا للديموقراطية، لكنه في المقابل أثار غضب مؤيدي بريكست مثل الوزير المكلف العلاقات مع مجلس العموم جيكوب ريس-موغ الذي رأى فيه انقلابا دستوريا.
اما جونسون فقد اكد احترامه لقرار المحكمة العليا وإن لم يكن موافقا عليه. وأكد أنه ينوي المضي قدما في اخراج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي بأي ثمن، متجاهلا الدعوات المطالبة باستقالته.
جونسون بدأ يواجه ازمة جديدة وهي الدعوة لاستقالته واجراء انتخابات مبكرة وهو مطلب يشدد عليه زعيم الحزب العمالي المعارض الرئيسي جيريمي كوربن.
اما جونسون فانه يأمل في التوصل إلى اتفاق مع بروكسل حتى وأن لا يشاطره القادة الأوروبيون تفاؤله هذا بسبب عدة قضايا، وان فشل هذه المرة وذهبت لندن لانتخابات مبكرة، فسيكون الرئيس الاضعف للحكومة البريطانية منذ عقود طويلة.