العالم - الجزائر
وفي هذا الإطار قضت المحكمة العسكرية في البليدة جنوبي الجزائر العاصمة؛ بالسجن خمسة عشر عاما بحق كلّ من سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق؛ ورئيسين سابقين للمخابرات؛ وزعيمة حزب سياسي؛ بتهمة التآمر ضد الدولة لتغيير النظام.
السلطات الجزائرية كانت قد ألقت القبض على رئيسي المخابرات السابقين محمد مدين وبشير طرطاق، وشقيق الرئيس السابق سعيد بوتفليقة، وزعيمة حزب العمال لويزة حنون في أيار/مايو؛ وذلك بعد أسابيع من احتجاجات حاشدة طالبت برحيل النخبة الحاكمة.
قضت المحكمة أيضاً بالسجن عشرين عاما غيابيا في القضية على فارين وهم؛ وزير الدفاع الأسبق خالد نزار وهو متواجد حاليا في اسبانيا حيث أصدرت النيابة العسكرية طلبا دوليا بالقبض عليه؛ إضافة إلى نجله لطفي نزار وفريد بلحمدين وهو مدير شركة أدوية.
وتعود قضية هؤلاء إلى الأسابيع الأولى لبداية الحراك الشعبي في الجزائر، وتحديدا بعد دعوة رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح إلى تطبيق مادة من الدستور تقضي بشغور منصب رئيس الجمهورية، وحديثه عن اجتماع مشبوه من أجل التآمر على مطالب الشعب وعرقلة مساعي الجيش ومقترحاته لحل الأزمة.
محاكمات مفصلية في تاريخ الجزائر بالنظر إلى ثقل المتهمين وخطورة التهم الموجهة إليهم، ستنتهي معها الشكوك التي أحيطت بحملة الاعتقالات التي استهدفت أبرز أركان بوتفليقة، والتي اعتبرها البعض محاولة لإلهاء وإسكات الشعب الذي يركز في الوقت الحالي على إجراء الانتخابات في آجالها المحددة والاحتكام لصناديق الاقتراع لتخليص البلاد من مأزقها السياسي.