ان تصل الامور الى حد اصدار حكم قضائي ببطلان قرار صادر من ملكة بريطانيا ورئيس وزرائها، فهذا يعني ان قضية بريكست وصلت الى مستوى الازمة الخطرة. وهو فعلا ما يمكن توصيفه بعد قرار المحكمة العليا البريطانية رفض قرار المحكمة الاولى حول قرار جونسون تعليق البرلمان واعتبار القرار غير قانوني ولاغيا. قرار فتح المسالة على سيناريوهات اغلبها سوداوي بالنسبة لجونسون ومهمته المتمثلة بالخروج من الاتحاد الاوروبي.
وقالت رئيسة المحكمة العليا البريطانية، بريندا هايل:"الامر يعود للبرلمان ورئيسي الغرفتين فيه لتقرير ما يجب فعله تاليا. يمكنهما فورا اتخاذ الخطوات التي تمكن مجلس النواب واللوردات من الانعقاد. وارتباطا بذلك يرفض الطعن الذي تقدمت به الحكومة ويقبل استئناف السيدة ميلر ضد قرار رئيس الحكومة".
جونسون، وفي خطوة لاستدراك الوضع في محاولة الوقت الضائع، اطلق موقفا مبنيا على اساس التبعات التي اوجدها قرار المحكمة العليا، تمثل بدعوته الی اجراء انتخابات مبكرة.
وقال جونسون:"علينا الدعوة الى انتخابات الامر الواضح الذي يجب فعله هو اجراء انتخابات. جيريمي يطلق فقط الاقاويل وعليه اجراء الانتخابات".
الدعوة للانتخابات تعكس تخوف جونسون من فشل ذريع وسعيه لتجنب مصير تيريزا ماي. وتخوف جونسون يبدو واقعيا لاسيما وان حزب العمال استغل قرار المحكمة العليا ليشن رئيسه جيريمي كوربين هجوما شرسا على جونسون مطالبا اياه بالاستقالة لانه لا يليق بهذا المنصب.
وقال كوربين:"المحكمة العليا اصدرت حكمها وانا ادعو بوريس جونسون حتی يترك منصبه ويصبح رئيس الوزراء الأقصر ولاية في تاريخ البلاد. امتثل للقانون والغ خطة الخروج دون اتفاق واجر انتخابات لاختيار حكومة تحترم الديمقراطية وتحترم القانون وتعيد السلطة الى الشعب".
وبالنظر الى مسار الامور، يقول المتابعون سواء كانت انتخابات مبكرة او استفتاء ثانيا على بريكست، وما بينهما خروج لندن من الاتحاد الاوروبي دون اتفاق، فان مخرجات الازمة الحالية قد تجعل من بوريس جونسون الرئيس الاضعف للحكومة البريطانية منذ عقود.