العالم - البحرين
وقالت الرابطة التي يقع مقرها في لندن في بيان لها اليوم 22 سبتمبر 2019 «إنه بالتضييق على الحريات المتصلة بالمعتقدات الدينية، فإن البحرين تظهر أقصى ما لديها من قسوة في مواجهة المجتمع وحرياته المصانة».
وورد في البيان أنّ « السلطات الأمنية في البحرين استدعت للتحقيق رؤساء مآتم وخطباء ومنشدين دينيين في انقضاض جديد على حرية الرأي والتعبير. وحققت أجهزة الأمن مع عشرات الخطباء والمنشدين على خلفية خطب وقصائد تم إلقاؤها بمناسبة ذكرى عاشوراء التي تشهد عدة فعاليات لأبناء المكون الشيعي في البلاد.
وبيّنت أنّ «أسئلة المحققين تركّزت حول مضامين خطب وقصائد، إلى جانب تحذير الخطباء من مغبّة "إسقاط القضايا التاريخية على الواقع السياسي الذي تشهده البحرين". ومن بين أبرز رجال الدين الذين استدعتهم السلطات للتحقيق، الشيخ عيسى عيد، الشيخ فاضل الزاكي، الشيخ عبدالمحسن الجمري، الشيخ منير المعتوق والشيخ عيسى المؤمن».
وقال أحد أقرباء الأخير إن «التحقيق تركّز حول أدعية عادة ما يختتم بها الشيخ المؤمن خطبه الدينية. موضحًا أن السلطات استجوبته لوقت طويل حول ابتهاله إلى الله بفك قيد الأسرى وبعودة كل غريب إلى وطنه»، حسب تعبيره.
وبحسب البيان «لم توجه السلطات في أغلب الحالات، اتهامات رسمية للذين تم استدعاؤهم، إلا أنها توعّدتهم بمحاكمات صارمة إذا ما تعرضوا لـ "الشؤون المحلية الحسّاسة" ولو بالتلميح».
وأكد البيان أنّها «ليست المرة الأولى التي تنتهك فيها السلطات البحرينية حقوق المواطنين الشيعة في إحياء المناسبة الدينية السنوية».
وكانت الخارجية الأمريكية قد أكدت في تقريرها المتعلق بالحريات الدينية في البحرين الصادر يونيو/ حزيران 2019 أن الحكومة «واصلت استجواب واعتقال رجال الدين الشيعة وأفراد المجتمع»، مشيرة إلى أن عددًا من رجال الدين احتُجزوا بسبب محتوى خطبهم خلال ذكرى عاشوراء في سبتمبر / أيلول 2018.
وقالت الرابطة « لا تسمح السلطات للبحرينيين بمناقشة القضايا السياسية أو الاجتماعية في تجمعات، فهي تحظر جميع أشكال التظاهر والتجمع منذ سنوات».
وترى رابطة الصحافة البحرينية أن «هذا التضييق يعد الأحدث في الحملة الأمنية المتواصلة التي تقودها السلطات ضد الحريات في البلاد».
وتدهور واقع حرية التعبير في البحرين منذ نجحت السلطات بمساعدة من السعودية والإمارات في سحق احتجاجات شعبية شهدتها البلاد مارس/ آذار 2011 في سياق ما عرف بالربيع العربي.
تجد رابطة الصحافة البحرينية أن هذه الإجراءات الأمنية تخالف التزامات السلطات البحرينية المحلية والدولية باحترام الحق في التعبير عن الآراء.