العالم ـ الكويت
وجاءت المداخلة على الشكل التالي:
السيد الرئيس،
قبل الدورة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل في الكويت، نود أن نلفت انتباه المجلس إلى انتهاكات الكويت المستمرة لحقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بغير المواطنين والأشخاص عديمي الجنسية، والمعروفين أيضاً باسم 'البدون'، بما يتعارض مع التوصيات التي تلقتها خلال دورتها الثانية من الاستعراض الدوري الشامل في 2015.
عندما خضعت الكويت لدورتها الثانية من الاستعراض الدوري الشامل، تلقت عدة توصيات تتعلق بحقوق الأشخاص عديمي الجنسية والبدون، وكذلك حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.
يُمنع أكثر من 100.000 شخص عديم الجنسية في الكويت بشكل روتيني من الحصول على الخدمات الاجتماعية والتوظيف، على الرغم من دعوات لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري التي تحث الكويت على ضمان إدراجهم. كما يواجهون التعذيب وسوء المعاملة، خصوصاً عندما يحاولون ممارسة حقوقهم في حرية التجمع والتعبير. على سبيل المثال، اعتقلت السلطات مؤخراً الناشط عديم الجنسية عبد الحكيم الفضلي لمشاركته في مظاهرة سلمية في عام 2012.
تقيّد الحكومة الكويتية أيضاً حقوق الكويتيين في حرية الرأي والتعبير، مع استخدام السلطات لأحكام الدستور وقانون الأمن القومي والتشريعات الأخرى لحظر التعبير السلمي عن المعارضة. تمتد هذه القيود لتشمل الإنترنت، حيث الحرية محدودة والسلطات تراقب النشاطات على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي لمراقبة واستهداف الأفراد الذين يعبّرون عن أيديولوجية مناهضة للحكومة.
لا تنجح آلية الاستعراض الدوري الشامل إلّا إذا أخذتها الدول على محمل الجدّ ونفذت التوصيات. ندعو الكويت إلى تنفيذ جميع توصيات الاستعراض الدوري الشامل المقدمة وتحسين سجل حقوقها التي ستعقبها الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل.
وشكرا..