أزمة الكهرباء تزحف إلى مركز الضفة الغربية

العالم- فلسطين المحتلة

أزمة الكهرباء التي لا زال يعاني منها قطاع غزة منذ أكثر من عشر سنوات، بدأت تزحف نحو قلب الضفة والعاصمة الإدارية رام الله، حيث مركز السلطة ورأس هرمها، حتى وإن جاءت في سياقات مختلفة، لكن القاسم المشترك بينهما هو "الفلسطيني".

وبعد تلقي شركة كهرباء محافظة القدس للإنذار الثالث من الشركة القطرية الاسرائيلية منتصف الشهر الجاري، دخلت يوم الأحد 22 سبتمبر أجزاء من محافظات رام الله وأريحا وبيت لحم وضواحي القدس في برنامج قطع يومي لمدة ساعتين.

وتضمن الإنذار جدولا لتقنين التيار الكهربائي عن مناطق امتياز الشركة، يبدأ في 22/9/2019 وحتى 15/10/2019.

وجاء تهديد القطرية بقطع الكهرباء عن شركة كهرباء القدس بادعاء تجاوز مبلغ الديون المستحقة على الأخيرة مليارا و700 مليون شيكل.

ابتزاز سياسي

وإن كان ظاهر المشكلة مالي بامتياز، لكن مسؤولين في السلطة وشركة القدس يضعونه في خانة الابتزاز الذي يمارسه الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ومؤسساته.

واتهم رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم "شركة الكهرباء الاسرائيلية" بابتزاز الحكومة الفلسطينية بخطوتها تقليص التيار الكهربائي، معتبرا أن تقليص التيار الكهربائي يأتي في إطار العقاب الجماعي.

وقال، إن هذا القرار يهدف إلى حمل الحكومة على توقيع اتفاقية تحمل تكلفة عالية ولا تسمح لشركة النقل الوطنية بالعمل في المناطق المصنفة "ج".

من جانبه، يؤكد رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء القدس ومديرها العام المهندس هشام العمري أن هذا الإجراء هو عقاب جماعي تمارسه الشركة القطرية بموافقة الحكومة الاسرائيلية.

وأوضح أن هذا القطع له انعكاسات وتداعيات خطيرة على مجمل الأوضاع، وشلّ كافة مناحي الحياة، لا سيما في المؤسسات الخدمية والمستشفيات ومستودعات الأدوية، وقطاعات التعليم والمياه، إضافة إلى تعطيل خدمات الاتصالات وكافة القطاعات الحيوية والخدمية بمناطق الامتياز.

وطالب حكومة رام الله بضرورة التدخل الفوري عبر المؤسسات الدولية والحقوقية للضغط على "إسرائيل" لوقف إجراءاتها بحق الشركة، لاسيما وأن الأخيرة تراجعت عن الاتفاقية التي وقعتها مع السلطة فيما يخص الديون المتراكمة على الشركة.

نزيف مستمر

ولا يخفي العمري أن سبب تراكم الديون يعود بالأساس إلى الخسارة الكبيرة التي تتكبدها الشركة نتيجة سرقة التيار.

ويطالب الأجهزة الأمنية والقضائية بأخذ إجراءات رادعة بحق المتخلفين وسارقي التيار الكهربائي، لوقف نزيف الخسائر التي تتكبدها الشركة والتي تبلغ أكثر من 160 مليون شيكل سنوياً.

ويعتبر العمري أن الكهرباء تندرج في إطار الأمن القومي الفلسطيني، ومن هنا يأتي دور الحكومة في تحمل مسؤولياتها بتطبيق القانون.

وأوضح أن عدم تطبيق القانون الفلسطيني الذي صادق عليه رئيس السلطة محمود عباس قبل سنوات بشأن محاسبة السارقين والمتهربين، هو السبب المباشر في تماديهم وعدم ارتداعهم.

وشدد على أنهم لا يطلبون من الحكومة ما لا تستطيع القيام به، وإنما محاسبة السارقين والمتهربين، خاصة ممن هم أصحاب رؤوس الأموال.

ولفت إلى أن بعض أصحاب رؤوس الأموال يبنون عمارات سكنية، ويسرقون التيار ويتقاضون ثمنه من المستأجرين، ولا يدفعون للشركة مستحقاتها.

خلاف بالأرقام

وتبلغ قيمة فاتورة "كهرباء القدس" للشركة القطرية 110 ملايين شيكل شهريا، في حين أن إيرادات الشركة لا تصل لهذا المبلغ.

ويؤكد مسؤولو الشركة أن قيمة الديون المستحقة للقطرية لا تتجاوز 700 مليون شيكل، وذلك بعد التوصل لتسوية بين حكومة رام الله وحكومة الاحتلال عام 2016 تقضي بتجميد جزء من الديون وجدولة المتبقي على 48 دفعة شهرية.

ويقول مساعد المدير العام للشركة المهندس علي حمودة إن تجميد جزء من الديون كان مرتبطا بتوقيع اتفاقية شراء بين الشركة الوطنية الناقلة والشركة القطرية، مؤكدا أن الاحتلال تنصل من الاتفاق، في حين سددت "كهرباء القدس" مبلغ 660 مليون شيكل لوزارة المالية.

ويعزو تراكم الديون إلى عاملين أساسيين، هما: تخلف نحو 15% من المشتركين عن تسديد أثمان الكهرباء، والفاقد الكبير الناتج عن سرقة التيار.

ويبين أن هناك نحو 40 موقعا في مناطق امتياز الشركة غير ملتزمة بالتسديد، وتقع بمناطق (ج) ومناطق غلاف القدس، أي خارج نطاق السيطرة الأمنية الفلسطينية، بالإضافة إلى المخيمات.

آثار صحية خطيرة

ويتوقع أن يكون لقطع الكهرباء آثار خطيرة على مختلف جوانب الحياة المعيشية في المناطق المتضررة، وفي مقدمتها الجانب الصحي، وهو ما دفع وزير الصحة مي الكيلة للتحذير من تبعات هذه الخطوة على حياة المرضى.

وأكدت في بيان صحفي أن فصل التيار سيلحق الضرر بالمرضى وأدويتهم التي يحفظونها في ثلاجات منازلهم، عدا عن تأثيره على الأدوية والمطاعيم المحفوظة في ثلاجات المراكز الصحية وعيادات الرعاية الصحية.

وأشارت إلى أن "كهرباء القدس" بذلت جهوداً حثيثة لضمان تزويد المراكز الصحية بالتيار الكهربائي، لكن ذلك لا ينطبق على جميع المراكز الصحية، وهو ما يعني تهديد حياة جميع المرضى الذين يزورون تلك المراكز، خصوصاً الحالات الخطيرة.

وحملت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المرضى الفلسطينيين، وأي مضاعفات ربما تحدث لهم، مناشدة في الوقت ذاته المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي التدخل والضغط على الاحتلال لإيقاف هذا العقاب الجماعي.

(وفا)