أصدرت ولاية أضنة التركية، بيانا نفت فيه تورط السوريين في قضية التحرش بطفل تركي يوم الخميس الماضي، مبينة أن الفاعل مواطن تركي.
وكانت شهدت ولاية أضنة اعتداءات من المواطنين الأتراك على المحال التجارية والسيارات التي تعود للاجئين السوريين فيها، على خلفية انتشار أخبار تفيد بقيام شاب سوري بالاعتداء جنسيا على طفل تركي في حي "دوملوبينار" ضمن منطقة "سيحان" في الولاية.
وذكرت الولاية في بيانها، وفق ما نقلت وسائل إعلام تركية، أنه تم إيقاف مرتكب الجريمة وهو تركي من مواليد "سيحان"، ويحتوي ملفه الجنائي على 37 جريمة.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام تركية، خرجت مظاهرة حاشدة في الولاية، تخللها أعمال عنف وشغب من قبل الأتراك، واعتداءات على محلات السوريين، وإحراق منتجاتها بعد تكسير واجهاتها.
وأمر والي أضنة "محمود دميتراج" بتعويض أصحاب المحلات المتضررة، حيث حضرت فرق البلدية والجرافات وبدأت بتنظيف الشوارع التي شهدت تحطيم محال السوريين.
ونظّمت مديرية أمن الولاية عمليات مداهمة لمنازل عدد من المواطنين الذين يُشتبه بتحريضهم للمواطنين الأتراك على السوريين، اعتقلت خلالها 40 شخصا.
وتشهد ولاية أضنة توترات متلاحقة بين السوريين والأتراك، حيث أقدم شاب تركي على قتل السوري "أحمد عاشور" من خلال إطلاق النار على رأسه، في حادثة هي الثانية في الولاية خلال شهرين، بعد أن أقدم تركي على قتل جاره السوري طعناَ بالسكين، لانزعاجه من أصوات الضجيج الصادرة عن منزله.
يذكر أن الحكومة التركية بدأت بالتدقيق بشكل مكثف على الوضع القانوني للسوريين من خلال القبض على من لا يحمل رخصة عمل منهم وترحيل بعضهم إلى الشمال السوري إذا لم تكن معهم إقامة أو بطاقة حماية مؤقتة.