وقال التقرير الذي نشره موقع "ناشنال انتريست" إن سفارة الولايات المتحدة في بغداد "تعد أغلى وأكبر سفارة في العالم وأكثر من عشرة أضعاف حجم سفارة الولايات المتحدة في بكين، وهي عبارة عن مجمع، يتضمن محطة توليد الكهرباء الخاصة به، ومحطة معالجة المياه، وحوض سباحة أوليمبي، بكلفة إنشاء إجمالية بلغت أكثر من مليار دولار".
ويضيف "مع ذلك، بعد أكثر من عقد من بدء الدبلوماسيين الأميركيين العمل، لم يكن النفوذ الأميركي في العراق أقل من ذلك، إذ أصبحت السفارة الأميركية في بغداد كيانًا موجودًا لتلبية احتياجاتها الخاصة، غافلة عن المدينة المحيطة بها والتطور الذي لحق بها من رفع الحواجز الكونكريتية وازدهار المقاهي والنوادي".
ويشير التقرير إلى أن "اليقين الوحيد في بغداد هو أنه خلال عام أو عامين لم يتمكن معظم الدبلوماسيين الأميركيين من الاستمتاع بولادة بغداد، فمعظم الدبلوماسيين الأميركيين غير مسموح لهم بالخروج من مجمع السفارة. ويخضع العديد من المتعاقدين الأميركيين لقيود أمنية مماثلة ولا يمكنهم مغادرة فندق بابل".
ويقول التقرير إن "معظم المسؤولين العراقيين، ناهيك عن عدد السكان الأوسع، لا يمكنهم الوصول إلى أي دبلوماسي أميركي، إلا أن الدبلوماسيين الإيرانيين والأتراك يتجولون بحرية".
ويضيف أن عدد الدبلوماسيين الأوروبيين الذين يسمح لهم بزيارة أحياء بغداد في ازدياد مستمر وهم يتجولون في أحياء الجادرية والعرصات والمنصور والقادسية والكاظمية، وسط حماية بسيطة، مشيراً إلى أن "شركاء أميركا يدركون أن معظم بغداد اليوم آمنة مثل أنقرة أو إسلام أباد أو بيروت".
ويكشف التقرير أن "معظم المسؤولين الأميركيين الزائرين يتعاملون مع المسؤولين التنفيذيين العراقيين فقط: الرئيس برهم صالح أو رئيس الوزراء عبد المهدي، على سبيل المثال، لاحظ برلماني عراقي أن الدبلوماسيين الأميركيين لا يزورون البرلمان أبدًا على الرغم من أن المبنى آمن على بعد نصف ميل من السفارة الأميركية".
ويخلص إلى القول، إنه يمكن لمنتقدي السياسة الأميركية في العراق إلقاء اللوم على الرئيس جورج دبليو بوش والحرب على العراق، لكن هذا تبسيط مبالغ فيه. فإذا كانت الولايات المتحدة قد خسرت العراق فهذا ليس بسبب ما اسموه "النفوذ الإيراني"، بل بسبب السياسات الأمنية الداخلية لوزارة الخارجية التي تهزم نفسها بنفسها.