العالم - السعودية
وجاء في الرسالة انه في عام 2009، سافر السيد الزهراني، ناشط بارز في مجال حقوق الانسان، الى كندا من اجل متابعة دراسته. وأثناء اقامته برز نشاطه بشكل لافت على مواقع التواصل الاجتماعي، فكان يقوم بانتقاد حكومة المملكة العربية السعودية وتسليط الضوء على سجلاتها الرديئة في مجال حقوق الانسان.
وفي عام 2013، أرسلت حكومة المملكة العربية الى السيد الزهراني بطلب إيقاف نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه رفض ذلك، وما كان من الحكومة إلا أن ألغت رعايتها لدراسته في كندا وأمره بالعودة فوراً الى البلاد. وعوضاً عن ذلك، قام السيد الزهراني، عام 2014، بتقديم طلب للحصول على حق اللجوء في كندا التي منحته إياها.
في مايو 2014، أي بعد مرور 4 سنوات، قام اثنين من المسؤولين في المملكة السعودية بزيارة السيد الزهراني في كندا، دعوه من خلالها العودة الى المملكة السعودية من أجل مساعدة الحكومة في جهودها بالتحرك نحو القيام بالإصلاح السياسي والاجتماعي، لكن الزهراني رفض ذلك.
وبعد شهر واحد، أي في 23 يونيو، تلقى الزهراني رسالة مرفقة برابط يشير الى عملية شراء قام بها قبل ساعات قليلة. إلا انه عندما ضغط على الرابط قام هاتفه بتحميل تطبيق للتجسس من شركة بيجاجوس. تم تصميم هذا التطبيق للاستيلاء على جميع جوانب الـIPHONE، في حين انه يعمل في وقت واحد“كشبح” دون ترك أي إشارة تظهر تعرض الهاتف للاختراق.
وفي أغسطس 2018، قامت CITIZEN LAB، جمعية تعنى بمراقبة ورصد المدافعين عن حقوق الانسان، بالتواصل مع السيد الزهراني واعلامه بأن هاتفه مخترق.
استمر السيد الزهراني بالتواصل بشكل دائم مع الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الذين قتل في أكتوبر 2018 في سفارة المملكة السعودية في اسطنبول، من أجل مناقشة أنشطة صحافية مشتركة. ولأن بيغاسوس قامت بمنح حكومة المملكة السعودية، امكانية الوصول الى هاتف السيد الزهراني، استطاعت الحكومة بدورها رصد المحاداثات القائمة بين الاثنين.
وبعد رسالة الادعاء الصادرة عن الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة الى حكومة المملكة العربية، غرّد السيد الزهراني في 22 أغسطس 2018 ذاكراً أنه قد تم اعتقال اخوانه في جدّة في المملكة السعودية جرّاء تعليقه السياسي على النزاع المستمر بين كندا ودول الخليج(الفارسي). صرّح السيد الزهراني قائلاً ” طلبت مني السلطات بالتوقف وهددتني باعتقال اخواني إن لم افعل. لكنني قررت الاستمرار وعدم التوقف”
إن هذه الإجراءات السعودية، بما فيها المراقبة غير القانونية والمضايقات وتخويف السيد الزهراني من أجل العُدول عن عمله كناشط، تعد جميعا مثيرة للقلق بشكل هائل. تنتهك هذه الممارسات المادة 12 والمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، الذي يضمن الحق في عدم اجراء أي تدخل تعسفي او غير قانوني ضد أسرة الفرد او منزله والحق في حرية الرأي والتعبير”.
يدعو المقررون التابعون للأمم المتحدة، المملكة العربية السعودية الى توفير معلومات مفصلة بشأن أي تحقيق تم اجراؤه في ادعاءات المراقبة والترهيب والمضايقة ضد السيد الزهراني. كما أنهم يحثون المملكة العربية على الإشارة الى الإجراءات الحكومية المتخذة لضمان الحقوق المتعلقة بالخصوصية وحرية الرأي والتعبير للصحافيين السعوديين والمدافعين عن حقوق الانسان والناشطين.
شارك في التوقيع على هذه الرسالة الفريق العامل التابع للأمم المتحدة والمعني بمسألة حقوق الانسان والشركات غير الوطنية وغيرها من المؤسسات، اضافة الى المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو الإجراءات الموجزة او الإعدام التعسفي، وكذلك المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، علاوة على المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الانسان، وكذلك المقرر الخاص المعني بالحق في الخصوصية.