العالم - سوريا
وقال بشار الجعفري في كلمة القاها في مجلس الامن الدولي: نرفض مشروع القرار الغربي حول إدلب جملة وتفصيلاً بسبب عدم التشاور مع دمشق وتجاهله وجود الإرهابيين.
واكد ان المشروع تجاهل مسؤولية الدول الأعضاء عن عودة الإرهابيين وسحب بعض الدول الجنسية عنهم لإبقائهم في سوريا.
واضاف ان الدول التي قدمت مشروع القرار تناصب الدولة السورية العداء وتنخرط في جهود بعض الدول الهادفة الى زعزعة امن واستقرار المنطقة خدمة لمصالح الاحتلال الاسرائيلي حسبما افادت وكالة سانا للانباء.
وتابع ان من استثمر في الإرهاب خاب أمله وخسر لأن سوريا مصممة على تحرير البلاد من كل احتلال مشيرا الى ان سوريا وافقت على وقف النار وفتحت معبري أبو الظهور وسوران لخروج المدنيين.
وصرح الجعفري ان المنظمات الإرهابية استهدفت المدنيين لمنعهم من المغادرة عبر معبري ابو الظهور وسوران.
وأكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة أن دولاً دائمة العضوية في المجلس تواصل إساءة استخدام آليات الأمم المتحدة لتسييس الوضع الإنساني في سورية واستخدامه أداة في حملة معادية تهدف إلى زعزعة أمنها واستقرارها ودعم الإرهاب.
وقال إن تحسين الوضع الإنساني في سورية والتصدي للصعوبات التي يواجهها السوريون يتطلبان الالتزام التام باحترام سيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها ودعم جهودها في مكافحة ما تبقى من فلول التنظيمات الإرهابية.
وشدد على ضرورة إنهاء وجود القوات الأجنبية غير الشرعية على الأراضي السورية ووقف جرائم الحرب التي يرتكبها “التحالف الدولي” غير الشرعي.
وتابع الجعفري: يجب الرفع الفوري للاجراءات القسرية أحادية الجانب التي أثرت بشكل كبير على حياة السوريين وأعاقت حصولهم على احتياجاتهم اليومية الأساسية والمعيشية.
ولفت إلى التنظيمات الإرهابية في إدلب تواصل اتخاذ المدنيين دروعا بشرية وتقوم لليوم السابع بإطلاق النار عليهم لمنعهم من المغادرة عبر ممر أبو الضهور والتوجه إلى المناطق التي حررها الجيش من الإرهاب، مضيفا أن المجموعات الإرهابية المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكية ترفض السماح لقاطني مخيم الركبان بمغادرته وتقوم بالاستيلاء بالقوة على جزء كبير من المساعدات الإنسانية ونقلها إلى مقارها في منطقة التنف.
وقال الجعفري إن سورية مستمرة بالتعاون مع الشركاء في العمل الإنساني وتبذل جهودا كبيرة في هذا المجال.
وأكد أن سورية ترفض مشروع القرار الذي تقدمت به دول ما تسمى “حملة القلم الإنساني” بسبب تجاهله الأسباب الرئيسة للأزمة الإنسانية وهي الإرهاب المدعوم دوليا والوجود غير الشرعي لقوات أجنبية ومحاولتها فرض وقائع جديدة على الأرض مشيرا إلى أن مشروع القرار تجاهل ضرورة استثناء التنظيمات الإرهابية من وقف الأعمال القتالية وعلى نحو يتناقض مع اتفاقات استانا وسوتشي وتجاهل كذلك مسؤولية الدول الأعضاء في إعادة إرهابييها الأجانب وعائلاتهم ومساءلتهم.
وأوضح الجعفري أن التنسيق السوري- الروسي أثمر عن إخراج أكثر من 29 ألف مدني من المهجرين المحتجزين في مخيم الركبان وتأمين مراكز إقامة مؤقتة لاستقبالهم تمهيداً لعودتهم إلى مناطقهم التي تم تحريرها من الإرهاب كما يسرت الحكومة السورية مؤخراً زيارة بعثة تقييم للأمم المتحدة والهلال الأحمر العربي السوري وقافلة مساعدات إلى المخيم الكائن في منطقة التنف المحتلة من قبل القوات الأمريكية وتنظيم “مغاوير الثورة” الإرهابي.
ولفت الجعفري إلى أن الأمم المتحدة أعلنت بعد الزيارة وجود 13 ألف شخص فقط في المخيم ورغبة 37 بالمئة منهم بمغادرته والعودة إلى مناطق سلطة الدولة إلا أن التنظيمات الإرهابية المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكية رفضت السماح لهم بمغادرة المخيم واستولت بالقوة على جزء كبير من المساعدات الإنسانية وقامت بنقلها إلى أحد مقارها في منطقة التنف مؤكدا أنه على الذين يعيشون أوهام اليقظة ويعتقدون بإمكانية تحويل التنف إلى جيب محتل كغوانتانامو أو تحويل إدلب إلى تورا بورا ثانية أن يكفوا عن أوهامهم تلك.
وبين الجعفري أن سورية تواصل التعاون مع الشركاء في العمل الإنساني لمعالجة وضع مخيم الهول وقاطنيه ومنحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الموافقة على إدخال مشفى ميداني متنقل إلى المخيم مع كامل طاقمه الطبي والفني الذي يربو على 100 شخص إضافة إلى دعم إرسال المساعدات المختلفة للمحتاجين في المخيم والمناطق المجاورة له مشددا على مسؤولية الدول المعنية عن استعادة إرهابييها وعائلاتهم من المخيم دونما إبطاء.
وفي جلسة ثانية لمجلس الأمن أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن دولا غربية دائمة العضوية تتلطى خلف “حملة القلم” في صياغة مسودة قرار منحاز حول “وقف الأعمال القتالية” في إدلب بينما تتجاهل جرائم الحرب التي يرتكبها ما يسمى “التحالف الدولي” وأدواته من الإرهابيين والميليشيات غير الشرعية العميلة له.
وقال الجعفري إن سورية تستغرب صمت هذه الدول عندما يتعلق الأمر بالوجود الأجنبي غير الشرعي على أراضيها وبالاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي شجعها صمت مجلس الأمن والحصانة التي توفرها بعض الدول لممارسات الاحتلال.
وأضاف الجعفري: ممارسات “حملة القلم” أثبتت الفجوة الهائلة بين المبدأ والتطبيق لنص فقرة الالتزام القوي بسيادة سورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها.
وتساءل الجعفري لماذا لم ينسق “حاملو القلم” مع سورية قبل طرح مشروع القرار وكيف يتجاهلون موافقتها على وقف إطلاق النار في إدلب مع الاحتفاظ بحق الرد على أي خرق من الإرهابيين مضيفا، لماذا تجاهل “حاملو القلم” في مشروع قرارهم الإشارة إلى عدم استثناء المجموعات الإرهابية من “وقف الأعمال القتالية” علما أن اتفاق أستانا لا يشمل هذه المجموعات التي صنفها مجلس الأمن على أنها كيانات إرهابية.
وتابع الجعفري كيف يمكن لـ”حاملي القلم” أن يدعوا حرصهم على الوضع الإنساني في سورية وهم يتجاهلون في مشروع القرار السبب الأساسي للأزمة الإنسانية فيها وهو الإرهاب المدعوم من دول بعضها أعضاء في مجلس الأمن.
وأشار الجعفري إلى أن بعض متبني مشروع القرار شاركوا منذ اليوم الأول فيما يسمى “التحالف الدولي” غير الشرعي الذي لم يتصد يوماً للإرهاب بل دمر البنى التحتية السورية وقتل آلاف المدنيين وأنقذ متزعمي تنظيم “داعش” الإرهابي.
ولفت الجعفري إلى أن واشنطن والنظام التركي أعلنا عن اتفاق حول ما سمي “منطقة آمنة” فوق الأراضي السورية بهدف تعقيد وإطالة أمد الأزمة من خلال محاولة خلق وقائع جديدة على الأرض.
ولفت إلى أن دول ما تسمى “حملة القلم” تشارك في الإرهاب الاقتصادي المتمثل بفرض إجراءات اقتصادية قسرية أحادية الجانب تطال آثارها الكارثية المواطنين السوريين.