خيرت محكمة اسرائيلية الاربعاء، النائب عن حركة "حماس" محمد ابو طير، المعتقل لدى الاحتلال الاسرائيلي منذ اقل من شهر، بين البقاء في السجن او الخروج بكفالة مالية والتعهد بمغادرة مدينة القدس.
وقال المحامي اسامة السعدي من مركز "عدالة" الذي مثل النائب محمد ابو طير "ان محكمة الصلح الاسرائيلية في القدس قررت ان تبقيه في السجن حتى نهاية الاجراءات (تقرر في جلسة لاحقة) والشرط هو ان يدفع كفالة مالية نقدية" قيمتها نحو 13 الف دولار اميركي.
وتابع السعدي انه بالاضافة الى ذلك عليه دفع "كفالة مالية خطية يوقع عليها بمئة الف شيكل (26 الف دولار) وان يوقع اثنان من مدينة القدس على كفالة خطية بقيمة مئة الف شيكل لكل منهما ايضا".
"والاهم من ذلك" حسب السعدي "ان يوقع هو (ابوطير) على تعهد يوافق فيه على طرده من مدينة القدس ويلتزم بان لا يعود اليها الا اذا حصل على تصريح دخول من وزير الداخلية".
واعتقلت شرطة الاحتلال الاسرائيلي ابو طير في 30 حزيران (يونيو) الماضي وتتهمه بالتواجد غير المشروع في مدينة القدس وفي "دولة اسرائيل". ويهدد كيان الاحتلال ابو طير بالابعاد عن مدينة القدس، اضافة الى الوزير السابق لشؤون القدس خالد ابو عرفة، وعضوين في المجلس التشريعي من كتلة الاصلاح والتغيير (حماس) هما احمد محمد عطون ومحمد عمران طوطح.