أكد مصدر مقرب من وزير التربية السوري السابق هزوان الوز، أن ما يشاع عن مغادرته البلاد غير صحيح.
وقال إنه ما زال في سوريا مع عائلته. ونفى المصدر لـ RT بشكل قطعي ما تداولته بعض المواقع والصفحات من أن الوز غادر البلاد خشية الملاحقة، (بعضها حدد دبي أو تركيا وجهة له) كذلك نفى أن يكون معتقلا، كما ذكرت مواقع أخرى.
وأضاف المصدر أن الوز وعائلته ما زالوا في سوريا، وأن السلطات المختصة تحقق بالملف، وأن النتائج ستنشر حال التوصل إليها، مشيرا إلى أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي غير دقيق وخاصة حول المبالغ الضخمة، سواء من حيث القيمة أو من حيث ماهية تلك المبالغ، إذ أن القرار هو حجز احتياطي على أموال مجموعة من الموظفين، وذلك ريثما ينتهي التحقيق بعدد من القضايا والعقود.
وكان رئيس الحكومة السورية عماد خميس، ووزير المالية مأمون حمدان تحدثا حول القضية، وقال خميس إن ما يثار "يقف خلفه متضررون من الملف" وأوضح أن "هناك 150 تاجرا قدموا مواد فيها خلل، وتجري متابعة الموضوع بدقة"، بينما وصف حمدان الرقم المتداول (350 مليار ليرة) بأنه "مبالغ فيه بشكل كبير" ويشمل قرار الحجز الاحتياطي أكثر من 140 شخصية.