ما حقيقة حجز أموال مدير الشركة السورية للاتصالات؟

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” أن هذا الخبر قديم ويعود إلى 2018، كما أنه يخص المدير العام السابق للشركة وليس الحالي.

وأصدرت “وزارة المالية” مطلع تموز 2018 قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لـ9 موظفين في شركة الاتصالات ومن بينهم مديرها السابق بكر بكر، دون توضيح الأسباب.

وتحدثت بعض المصادر عن سبب الحجز، بأنه يعود لتجاوزات مالية وصلت لـ100 مليار ليرة، الأمر الذي نفاه مصدر في الشركة موضحاً أنّ الإنفاق الاستثماري على مشاريع الشركة لا يتجاوز 6 مليارات ليرة سنوياً، مستغرباً تداول هذه الأرقام دون أي دلائل.

وعُيّن بكر بكر مديراً عاماً لـ”الشركة السورية للاتصالات” في شباط 2011، حيث كان يشغل قبلها منصب معاون المدير العام للشؤون الفنية، ثم مديراً للإدارة الفنية، قبل أن يتم إنهاء تكليفه في تموز 2018، وتعيين منير عبيد بدلاً منه.

وبعدما أنهي تكليفه، استحدثت السورية للاتصالات وظيفة مستشار لمجلس إدارة الشركة، والتي لم تكن موجودة سابقاً، وتسلمها بكر بكر بقرار من رئيس مجلس إدارة الشركة السابق ناظم بحصاص.

وضجت مواقع التواصل أمس، بخبر يؤكد الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير التربية السابق هزوان الوز وزوجته التي تحمل الجنسية الأوكرانية إيرينا الوز، والبعض قال إنه تم الحجز أيضاً على أموال مدير شركة الاتصالات الحالي.

ولم يصدر حتى الآن أي معلومات رسمية حول قرار الحجز على أموال الوز، ويأتي بالتزامن مع تصريح رئيس الوزراء عماد خميس بأنه يتم حالياً التدقيق في ملفات فساد كبيرة جداً، وأن “الأسابيع القليلة القادمة ستكشف عن محاسبة أسماء مفاجئة”.

وتعمل “وزارة التنمية الإدارية” حالياً على مشروع قانون “الإفصاح عن الذمم المالية”، والذي يجبر الموظفين والعاملين في الدولة على التصريح بذممهم المالية قبل التعيين بالوظيفة العامة وعند انتهاء الخدمة، لمحاسبتهم بحال كان هناك زيادة غير منطقية، ويتوقع أن يصدر قبل نهاية 2019.