العالم-آسیا والباسیفیك
واعتبرت البعثة عمليات جيش ميانمار في عام 2017 "إبادة"، وطالبت بمحاكمة كبار الجنرالات وبينهم قائده مين أونغ هلاينغ.
وقد فرّ 740 ألفا من الروهينغا من ولاية راخين غرب ميانمار في أغسطس/آب 2017، بعد حملة قمع للجيش في ميانمار حيث غالبية السكان من البوذيين.
وأكدت البعثة أن الروهينغا البالغ عددهم ستمئة ألف شخص وما زالوا داخل الولاية، يعيشون أوضاعا متدهورة و"مؤسفة".
وذكرت البعثة في تقريرها النهائي المقرر أن يتم تقديمه اليوم الثلاثاء في جنيف أن لديها "أسبابا مقنعة لاستخلاصٍ، بأن الأدلة التي تدفع إلى الاقتناع بأن للدولة نوايا بارتكاب إبادة تعززت" منذ العام الماضي وأن "ثمة تهديدا جديا بوقوع إبادة جديدة".
وأضاف التقرير أنّ ميانمار "تنفي ارتكاب أي خطأ وتدمر الأدلة وترفض التحقيقات الفعلية وتزيل وتحرق وتصادر وتبني على أراض هجّرت الروهينغا منها".
وذكر أن الروهينغا كانوا يعيشون في ظروف "غير إنسانية"، مشيرة إلى تدمير أكثر من أربعين ألف مبنى خلال حملة القمع.
وجددت البعثة مطالبة مجلس الأمن الدولي بإحالة ملف ميانمار للمحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة خاصة بها على غرار يوغوسلافيا السابقة أو رواندا.
وكشفت أن لديها قائمة سرية بأكثر من مئة شخص، بينهم مسؤولون يشتبه بتورطهم في الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بالإضافة لستة جنرالات أعلنت عن أسمائهم العام الماضي.
فيما ترفض ميانمار ذات الغالبية البوذية منح مسلمي الروهينغا الجنسية أو الحقوق الأساسية، وتشير إليهم باسم "البنغال"، في إشارة إلى أنهم مهاجرون غير شرعيين من بنغلاديش.
ووقعت بنغلاديش وميانمار اتفاقا لإعادة آلاف اللاجئين قبل عامين، لكن لم يعد أي لاجئ حتى اليوم.
وأفاد عناصر البعثة الذين لم يسمح لهم بالتوجه إلى ميانمار بأن "هذا البلد مستمر في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أعمال غير إنسانية تتسبب بمعاناة كبرى واضطهاد في إطار هجوم معمم ومنهجي ضد السكان الروهينغا".
وفي جنيف، صرحت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بشؤون اللاجئين، بأن 65 ألف شخص نزحوا بسبب أعمال العنف منذ مطلع العام الجاري في ولايتي راخين وتشين في خضم القتال الدائر بين الجنود ومتمردي جيش أراكان.
من جهته، رفض المتحدث باسم الجيش في ميانمار الخلاصات التي توصلت إليها البعثة وعدّها "متحيزة"، وقال "عوضا عن توجيه اتهامات يطغى عليها الانحياز، عليهم الذهاب إلى الأرض لرؤية الواقع".
وقال كريستوفر سيدوتي أحد افراد البعثة، "يجب إنهاء فضيحة التقاعس الدولي. ما لم تتخذ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إجراءات فعالة هذه المرة، فإن هذا التاريخ المحزن قد يتكرر".