العالم - البحرين
ويذكر التقرير ان السجينات السياسيات في البحرين تعرضن الى اعتداءات في جميع مراحل الإجراءات الجنائية وذلك يشمل: الإعتقالات التعسفية، الإعتداءات الجسدية والتعذيب النفسي من أجل استخلاص اعترافات، المحاكمات غير القانونية وبيئة السجون غير الإنسانية.
ويقول التقرير: انه يتم غض النظر عن هذه الاعتداءات وذلك على الرغم من وجود فريق إشراف ممول من قبل والحكومة الأمريكية والمملكة البريطانية، أي فشل هؤلاء بالقبض على المنتهكين ومحاسبتهم.
إن التقرير المؤلف من 135 صفحة يشير الى ارتفاع نسبة الاستهداف السياسي للناشطات النساء والمدافعات عن حقوق الانسان منذ عام 2017 وذلك كجزء من خطة تهدف الى قمع الحق في حرية التعبير والحق في المعارضة السلمية والتي تزامنت مع إعادة سلطات الاعتقال التابعة جهاز الأمن الوطني (NSA) في يناير 2017.
اتضح في التقرير التالي أنه بين شهر إبريل ومايو تعرضت اثنتين من النساء إلى أقصى أنواع التعذيب على يد الضباط في امن الدولة وشمل ذلك الاعتداء الجنسي، التعذيب والاغتصاب.
وافاد التقرير انه: منذ عام 2017، أجرت منظمة أمريكيون من أجل الديموقراطية وحقوق الانسان في البحرين ومعهد البحرين للحقوق والديموقراطية مقابلات مع تسع نساء أو مع أقاربهم. لقد تعرضت هؤلاء النساء للاستهداف بسبب آراءهن السياسية أو بسبب اراء أحد أفراد عائلتهن. لقد قامت منظمة امريكيون من أجل الديموقراطية وحقوق الانسان في البحرين ومعهد البحرين للحقوق والديموقراطية بمقابلات مع المحامين الموكلين بالدفاع عن النساء وحلّلا أوراق الدعاوي عندما سمح لهم بذلك. يحتوي التقرير على آراء 7 خبراء من منظمات: منظمة العفو الدولية، المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، هيومن رايتس واتش, الخ.
كما نقل التقرير عن النساء المعتقلات أنّه بعد اعتقالهن التعسفي ووجود ثلاث حالات اختفاء قسري، أنهن خضعن للتحقيق دون وجود محامٍ. لقد تمت هذه التحقيقات في مديرية التحقيقات الجنائية، أمن الدولة ووحدة التحقيق في البحرين، واتهمت النساء هذه المؤسسات باستعمال طرق التعذيب والتعدي الجنسي خلال التحقيق. لقد استُخدمت الاعترافات التي تم الحصول عليها عن طريق التعذيب في محاكمات غير قانونية للحكم على 6 من النساء اللواتي ذكرن في التقرير.
لقد أقرت جميع النساء انه تم تهديدهن بالضرب، الإغتصاب وقتل أحد أفراد عائلتهن وأقر النصف انهنّ تعرضن للاعتداء الجسدي عبر الضرب، الركلات واللكمات. بالإضافة الى أشكال سوء المعاملة منها: الحبس الانفرادي، الوقوف الاجباري، الحبس في غرف مظلمة أو باردة، الوقوف بطريقة مؤلمة لعدة ساعات. “لقد ابتدأ التعذيب فوراً عند الاعتقال، في السيارة من قبل اشخاص ملثمين، مسلحين بملابس مدنية” وقالت احدى النساء “لقد تم تعصيب عينيّ وتعذيبي عبر ضرب وجهي مباشرة أو على الجدار”.
لقد صرحت إثنتان من النساء اللتان تم التحقيق معهما من قبل امن الدولة، ابتسام الصايغ و نجاح بوسف المعتقلة سابقاً بسبب جائزة البحرين الكبرى بانه تم الاعتداء عليهما جنسياً خلال التحقيق في مجمع المحرق بعد رفضهما العمل كمخبرين. إستفاد مجمع المحرق الأمني من تدريب يموله دافع الضرائب في المملكة المتحدة بقيمة 16،000 جنيه إسترليني في عام 2015. لقد صرحت ابتسام ان التحقيق الذي أجراه هذا الاخير معها زاد من سمعته كمعذب حيث أنها قالت “قال لي المحقق: أنا أُدعى المعذب، هوايتي التعذيب ومهنتي التعذيب وأنا أتقن التعذيب”.
أدينت كل من أميرة القشعمي وفاتن ناصر، في نفس المحاكمة الجماعية كضحايا التعذيب، علي العرب وأحمد الملالي، اللذان اُعدما مؤخراً، ضمن ما أطلقت عليه الأمم المتحدة “عمليات القتل خارج نطاق القضاء”. وعلى الرغم من إطلاق سراح الاثنتين، في أغسطس 2019، بموجب الأحكام البديلة، فإن اثنتين، من بينهما هاجر منصور التي كانت الأمم المتحدة قد أعلنت انها احتجزت بشكل تعسفي، قد حرمتا من الخضوع لأحكام غيرالسجن.
وذكر التقرير ان حكومة المملكة المتحدة انفقت أكثر من 14 الف جنيه لدعوة وفود من وزارة الداخلية ووزارة العدل في البحرين، من أجل مناقشة القانون الجديد وتنفيذه كجزء من مساعداتها التقنية. وفيما يتعلق بنبيل رجب، أبرز المدافعين عن حقوق الانسان في البحرين، والذي تم اعتقاله بصورة غير قانونية، فقد تم حرمانه من الأحكام غير الاحتجازية.
وأدانت النساء التسع، الظروف السائدة والمروعة في السجن، بما في ذلك الحرمان من الرعاية الصحية والتقييد المفروض على كل من الزيارات العائلية والأوقات المسموح بقضائها خارج الزنزانات، إضافة الى التهديدات وعمليات التفتيش “المهينة” التي يتعرضن لها. إذ أنهن قد تعرفن على رئيسة السجن، الرائد مريم البردولي، والتي هي المسؤولة الأساسية عن الممارسات التعسفية والاستبدادية، إضافة الى كونها المتسبب في الاعتداءات الجسدية على كل من مدينة علي وهاجر منصور.
في الوقت ذاته، فشلت مؤسسات الرقابة المحلية لحقوق الانسان، المستفيدة من التدريب الممول من حكومة المملكة البريطانية، في التحقيق بشكل كافٍ في اداعاءات إساءة المعاملة في حين أنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحكومة البحرينية. اطلعت كل من منظمة أمريكيون من أجل حقوق الانسان(ADHRB) و BIRD على الشكاوى المقدمة الى الهيئات الرقابية منذ عام 2017 ، من ست نساء وعائلاتهن، ووجدت أنه، وحتى اليوم، لم يتم معالجة أي منها بشكل سليم أو التوصل الى حل بخصوصها. وجرّاء عدم الاستجابة للشكاوى في الوقت المناسب، وإجراء تحقيقات غير كافية، إضافة الى خرق سياسة السرية الخاصة بها، ساهمت مؤسسات الرقابة في تبييض انتهاكات حقوق الانسان وفي توفير مناخ الإفلات من العقوبة في البلد.
ويكشف التقرير في ختامه عن تواطؤ الولايات المتحدة مع المملكة البريطانية، اللتين تستمران في توفير السلاح وتدريب النظام البحريني وتوفير الدعم السياسي له، بما في ذلك تجاهل صارخ للمخاوف الدولية لحقوق الانسان. وفي حين علقت وزارة الخارجية الأمريكية الى حد ما، على ادعاءات التعذيب وعمليات القتل غير القانونية في البحرين، فشلت المملكة المتحدة في معالجة الإنتهاكات المرتكبة، بأي طريقة علنية، ضد النساء المذكورة أسمائهن في هذا التقرير والسجينات السياسيات اللواتي أعرب عنهن البرلمانيين. أي أنهم بدلاً من ذلك، يعتمدون على ضمانات السفارة البحرينية في لندن.
عادة ما تصدر السفارة البحرينية في المملكة المتحدة بيانات تخفي الحقائق، وترفض ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة الموجهة ضد السلطات البحرينية، وتكشف عن المعلومات أمام السلطات في البحرين. فإنها قد كشفت لأحد أعضاء البرلمان البريطاني عن نتيجة إحدى ادانات النساء قبل أسبوع من مشاركتها وتنسيقها مع هيئات الرقابة المحلية في البحرين وذلك لإفشاء المعلومات الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي دون موافقة مسبقة. تمت ادانتهم، مؤخراً، بالاعتداء على ناشط بحريني.
توصي كل من ADHRB و BIRD البحرين، بالسماح بالوصول الى المقرر الخاص المعني بممارسات التعذيب وغيرها من سوء المعاملة أو العقوبات القاسية أو الاإنسانية أو المهينة، كما توصي بالوصول إلى المقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة، أسبابه وعواقبه، والى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.
توصي أيضاً كل من ADHRB و BIRD بأن تجري البحرين “تحقيقات شفافة ودقيقة في الوقت المناسب، في الادعاءات التعسفية وفي أساليب الاستجواب القسرية والاعتداء الجسدي والجنسي، بما يضمن محاسبة جميع السلطات المسؤولة”.