أكد مصدر في وزارة المالية السورية صحة القرار الذي يتم تداوله والقاضي بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير التربية السابق هزوان الوز.
وحسبما افادت "روسيا اليوم" نقلا عن هذا المصدر تقضي الإجراءات القانونية في حالات إلقاء الحجز الاحتياطي، شمل القرار أيضا زوجة الوز "إيرينا الوز" المولودة في خاركوف الأوكرانية.
ويرد اسم الوز في رأس قائمة تتضمن أسماء 87 آخرين ممن شملهم قرار الحجز، إضافة إلى زوجاتهم.
ويستند القرار الذي حمل الرقم 2495، على حاشية لرئيس مجلس الوزراء عماد خميس مسطرة على كتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بتاريخ الحادي من الشهر الجاري.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن قرار الحجز جاء بناء على قضايا فساد قدرت قيمتها بـ 350 مليار ليرة سورية، إضافة إلى معلومات حول تورط أحد كبار رجال الأعمال السوريين فيها.
ويأتي القرار وسط شائعات تتردد في سوريا عن قرب البدء بحملة لمكافحة الفساد، وثمة من يقول إنها ستطول شخصيات مهمة.
ورغم أن مواقع التواصل الاجتماعي غصت بالحديث عن الوز، والقرار، إلا أن أي بيان رسمي لم يصدر بعد حول الأمر.
وكانت وسائل إعلام ومواقع سوريا تداولت أقوالا منسوبة لرئيس مجلس الوزراء عماد خميس أثناء رده على مداخلات أعضاء مجلس الشعب السوري أمس، يقول فيها إن عددا من ملفات الفساد الكبيرة يتم تدقيها، كما قال مخاطبا النواب: "ستتفاجؤون بأسماء ستتم محاسبتها خلال الأيام القادمة" حسب ما نقل عنه.
حالات الحجز الاحتياطي في القانون
يرد في القانون الناظم لأصول المحاكمات (رقم 1 لعام 2016) الحالات التي يحق للدائن أن يطلب ايقاع الحجز الاحتياطي على أموال مدينه المنقولة وغير المنقولة وهي:
1 ـ إذا لم يكن للمدين موطن مستقر في سوريا.
2 ـ إذا خشي الدائن فرار مدينه وكان لذلك أسباب جدية.
3 ـ إذا كانت تأمينات الدين مهددة بالضياع.
4 ـ إذا كان بيد الدائن سند رسمي أو عادي مستحق الأداء وغير معلق على شرط. 5 ـ إذا كان المدين تاجراً وقامت أسباب جدية يتوقع معها تهريب أمواله أو إخفاؤها. 6 ـ إذا قدم الدائن أوراقاً أو أدلة ترى المحكمة كفايتها لإثبات ترجيح احتمال وجود دين في ذمة المدين.