العالم - اليمن
ودعت خلال الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف وخلال مداخلة شفهية تحت البند الثالث، المقرر الخاص إلى تقديم توصيات لمعالجة ندرة مرافق المياه النظيفة وإمدادات الصرف الصحي في البلد.
وجاءت المداخلة على الشكل التالي:
سيدي المقرر،
نود ان نرحب بتقريركم الذي تناولت فيه بشكل واضح مسألة اعتبار الحصول على المياه النظيفة، وخدمات الصرف الصحي جزءاً أساسياً في الامتثال لمعايير حقوق الانسان. فإنكم، في تقريركم قد أشرتم الى “ضرورة توفير الدولة لخدمات المياه والصرف الصحي في الأعمال العامة إنطلاقاً من وجوب تنفيذها لالتزامها في مجال حقوق الانسان. لقد أوردت أيضاً أنّ الدولة ملزمة بتوفير إمدادات المياه في المناطق الصالحة لتلبية الاحتياجات الشخصية كشرب المياه والصرف الصحي.
ومع ذلك، إن هذه المعايير غير موجودة في اليمن، بسبب الاجراءات التي اتخذتها الحكومة الحالية في صنعاء وبسبب العدوان السعودي والإماراتي على اليمن.
هاجم التحالف المنشآت التي تُعنى بتوفير مياه صالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي لجميع أنحاء اليمن، في حين كان يمنع من القيام بالإصلاحات اللازمة للمنشآت المتضررة.
وفي يوليو 2018، صرحت الأمم المتحدة أنّ الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية قد ضربت المنشآت التي تعمل على توفير الكمية الاكبر من المياه لمدينة الحُديدة الرئيسية. كما هاجم التحالف الذي تقوده السعودية بدعم من الولايات المتحدة، منشآت الصرف الصحي في اليمن بشكل متعمد متسبّباً بافتقار أكثر من 19.3 مليون يمني للحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي مما أسفر عن أسوء انتشار للكوليرا في التاريخ الحديث.
سيدي المقرر، كيف تقيّم تصرفات التحالف السعودي والاماراتي التي تؤثر بدورها على وضع المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي؟ وما هي التوصيات التي يمكنك تقديمها والتي من شأنها معالجة ندرة مرافق المياه النظيفة وإمدادات الصرف الصحي في البلد؟
ختاماً، نحثكم على طلب الزيارة الى اليمن لتقييم الوضع على أرض الواقع.