العالم _ مراسلون
يتزاحم المرشحون الى كرسي الرئاسة في تونس بموازاة تزاحم الملفات والازمات الاقتصادية والاجتماعية والامنية. وضمن العملية الديمقراطية التي تشهدها تونس، بدأت عمليات التصويت للانتخابات الرئاسية التونسية للمقيمين في الخارج وهي ستتواصل الى يوم الـ15 الجاري، موعد انطلاق الانتخابات داخل البلاد.
ومع تعدد المرشحين الـ26 وتعدد ارائهم وبرامجهم، يزداد الرأي العام التونسي ضبابية، حيث حظرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عمليات استطلاع الرأي. وتساهم كثرة الوعود غير المحققة بضبابية المشهد السياسي في تونس، وسط خيبة امل تخيم على الناخبين الذي وصل عددهم الى 7 ملايين ونصف المليون شخص لعدم تحقق الوعود لا سيما على الصعيدين المعيشي والاجتماعي بعد ثورة 2011.
وبين المرشحين رئيسا حكومة سابقان ورئيس حكومة حالي هو يوسف الشاهد. بينما تقدم حركة النهضة وللمرة الأولى في تاريخها مرشحا من صفوفها هو رئيس البرلمان بالنيابة والرجل الذي عرف عنه انفتاحه وقربه من الناس عبد الفتاح مورو.
وتكتسب الانتخابات الرئاسية في تونس اهمية قصوى بينما المشهد السياسي يتوزع بين اقطاب عدة كحركة النهضة وتيارات علمانية وشعبوية وانصار النظام السابق.
وقد احتلت الازمة الاجتماعية والاقتصادية مساحة كبيرة من اجواء الحملات الانتخابية. حيث يعاني التونسيون من نسبة بطالة تتجاوز الـ15 بالمئة يرافقها ارتفاع بالاسعار وتضخم اثقل كاهل المواطن من الطبقات الاجتماعية الوسطى والفقيرة.
ويتميز النظام السياسي في تونس بانه نظام برلماني مزدوج، وعلى اساس هذا النظام فإن لرئيس الجمهورية سلطات محدودة كمسألة الامن القومي والدفاع والعلاقات الخارجية. وقد تقدم المرشحون بتعهدات خلال مناظراتهم التلفزيونية منها تغيير النظام البرلماني المزدوج القائم في البلاد وفقا لدستور 2014 عبر استفتاء شعبي بهدف منح صلاحيات اوسع لرئيس البلاد.
وستشهد تونس انتخابات برلمانية في 6 تشرين اول اوكتوبر القادم، المرجحة قبل الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، في حال عدم فوز مرشح من الدورة الاولى، ما يعني ان نتائج الانتخابات الرئاسية النهائية ستتأثر حتما بنتائج الانتخابات التشريعية.