العالم - أسيا و الباسيفيك
وقالت أرديرن -في بيان- إن مشروع القانون يشدد على أن حيازة سلاح ناري فضل وليس حق، مضيفة أن ذلك الهجوم كشف نقاط ضعف في التشريعات، ولدينا سلطة إصلاحها.. لن نكون حكومة مسؤولة ما لم نعالج الأمر.
وتم إعلان تفاصيل مشروع القانون الجديد، وتتضمن إرساء عملية تسجيل وتوثيق لتتبع وتعقب كل قطعة سلاح مرخصة في نيوزيلندا.
ويشدد مشروع القانون أيضا القواعد بالنسبة لتجار السلاح والأفراد فيما يتعلق بالحصول أو الاحتفاظ بترخيص سلاح، ويقلص الفترة اللازمة لتجديد الترخيص بالنسبة للأفراد من 9 سنين إلى 5.
وهذا هو ثاني تشديد يتعلق بحيازة السلاح في نيوزيلندا بعدما أشير إلى ضعف قوانين السلاح كأحد الأسباب الرئيسية وراء تمكن المهاجم الذي يؤمن بتميز العرق الأبيض من حيازة أسلحة نصف آلية استخدمها في قتل المصلين يوم الجمعة 15 مارس/آذار.
ونالت الحكومة تأييدا شبه جماعي في البرلمان عند طرح قانون يحظر حيازة الأسلحة الآلية الشبيهة بتلك التي يستخدمها الجيش، في أول إصلاحات حدثت بعد أسابيع من الهجوم الذي كان أسوأ إطلاق نار عشوائي في نيوزيلندا.
ولقيت خطوات نيوزيلندا في مجال تشديد قوانين السلاح إشادة عالمية وبخاصة في الولايات المتحدة، حيث يسعى نشطاء وأعضاء بالكونجرس مؤيدون لتشديد قوانين السلاح لمعالجة مسألة استخدام الأسلحة النارية في أحداث عنف.
وتزور أرديرن مدينة كرايستشيرش لإحياء ذكرى مرور ستة أشهر على الهجوم، وأعلنت أيضا عن زيادة التمويل لتلبية الاحتياجات المتعلقة بالصحة العقلية للمتضررين من الواقعة.