العالم _ مراسلون
لا يقل المازق الذي يعيشه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حرجا عن الوضع في البلاد، مع انسداد الافق امام اي حل مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لاتمام الخروج من الاتحاد الاوروبي.
فبعد ضربات ست تلقاها جونسون في البرلمان الذي عرقل خطته للخروج بدون اتفاق، جاء قرار المحكمة العليا في اسكتلندا باعتبار طلب جونسون من الملكة اليزابيت الثانية تعليق عمل البرلمان غير قانوني ولاغ ولا تاثير قانونيا له.
ورغم احالة الموضوع للمحكمة العليا في لندن، الا ان جونسون يواجه اتهامات بالكذب على الملكة واستدراجها لتاييد قراره، ليضطر لنفي هذه الاتهامات معربا عن تفاؤله باتمام اتفاق لبريكست
وقال جونسون: "اطلاقا لم اكذب على الملكة. والمحكمة الاولى في انجلترا توافقنا راينا وعلى المحكمة العليا ان تقرر. انا متفائل جدا في التوصل لاتفاق في القمة الاوروبية. نعمل بجد واعتقد اننا نستطيع ايجاد ارضية صلبة للقيام بذلك".
غير ان جونسون تعهد بان حكومته ستكون جاهزة للخروج بدون اتفاق، رغم التبعات التي كشفتها الوثائق التي نشرتها الحكومة بطلب من البرلمان حول سيناريوهات الخروج، والتي حذرت من اضطرابات اهلية ونقص الاغذية والادوية في البلاد، اضافة للتاثير السلبي على الوضع المالي في البلاد.
اضافة لكل ذلك، على جونسون اقناع الاوروبيين بمقاربته للقضية الايرلندية وشبكة الامان التي تشكل العقبة الاكبر بين الطرفين، خاصة وان الاتحاد الاوروبي لن يعقد اي اتفاق بدونها.
ومن جانبه، أكد رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي أن: "لا يمكن ان يكون هناك اتفاق بدون شبكة الامان في ايرلندا. لا اتفاق بدونها هذا موقف جوهري وكل شيء ينطلق منه، وان لم يرغبوا بالحديث عن هذا الموضوع فهذا يعني انهم لا يريدون الحديث اطلاقا".
الموقف الاوروبي نابع من مخاوف جدية اذا ما الغيت شبكة الامان، من عودة الحدود الصلبة ونقاط التفتيش بين جمهورية ايرلندا وايرلندا الشمالية، وما يعنيه ذلك من هواجس تتعلق بعودة الصراع بين الايرلنديتين على المستويات الاجتماعية والدينية والثقافية ومعها عودة شبح الحرب بين الطرفين.