كلام السيد هذا جاء في خطاب له في العاشر من محرم، ويتعلق بزيارة الوسيط الأميركي الجديد ديفيد شينكر للبنان، لحل مشكلة الكيان الإسرائيلي بالنسبة للحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة لمصلحة هذا الكيان.
وقال السيد: عندما يأتينا مندوب أميركي صديق لـ"إسرائيل" وحريص على مصالح إسرائيل ويريد أن يفاوض رؤساءنا على النفط والغاز والحدود، على اللبنانيين أن يعرفوا وأن يتصرفوا من موقع أنهم الأقوياء، القادرون على حماية النفط والغاز والأرض والبحر والسماء إن شاء الله، وبالتالي الأمانة كبيرة جدًا في عهدة الرؤساء ومسؤولي الدولة في الحفاظ على حقوق اللبنانيين في النفط والغاز والماء والأرض والحدود".
وعليه، واجه الوسيط الأميركي الجديد موقفا صارما من المسؤولين اللبنانيين الذين زارهم أمس، وفي هذا الإطار أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن لبنان يأمل أن تستأنف الولايات المتحدة الأميركية وساطتها للتوصل إلى ترسيم الحدود البرية والبحرية في الجنوب من حيث توقفت مع السفير ديفيد ساترفيلد، ولا سيما أن نقاطًا عدة تم الاتفاق عليها ولم يبق سوى القليل من النقاط العالقة في بنود التفاوض.
وجدد عون التأكيد على "التزام لبنان قرار مجلس الأمن الرقم 1701 في حين أن "إسرائيل" لا تلتزم به وتواصل اعتداءاتها على السيادة اللبنانية في البر والجو والبحر، علمًا أن أي تصعيد من قبلها سيؤدي إلى إسقاط حالة الاستقرار التي تعيشها المنطقة الحدودية منذ حرب تموز 2006".
كما أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري حرص لبنان على الاستقرار وعدم الانجرار للحرب والتزامه بالقرارات الدولية ولا سيما 1701، وأن العدو الإسرائيلي مسؤول عن الخروقات للقرار الأممي وضرب الاستقرار الذي كان قائماً منذ عام 2006.
لكن ما يبدو واضحا من خلال جدول الأعمال الذي وضع للموفد الأميركي الجديد شينكر في زيارته المستمرة مبدئياً إلى الخميس المقبل، أنها زيارة تعارف أكثر مما هي زيارة تقريرية. فهو يرغب في التعرف إلى من لم يتعرف إليه بعد من المسؤولين اللبنانيين. ففي لبنان جيل جديد من المسؤولين يتوزعون على مواقع عدة رسمية وسياسية وحزبية لا يعرفهم جيّدا. ولذلك، قالت مصادر تشارك في الترتيبات الخاصة بالزيارة، إنّ لدى شينكر مجموعة من الأسئلة التي سيطرحها على من سيلتقيهم، ويريد بكل بساطة التعرف إلى الكثير من النقاط التي تلقي الضوء على مهمته. ومن أولاها بالإضافة إلى إبرازه التعريف الأميركي لـ"حزب الله" كمنظمة إرهابية وضرورة ابتعاد اللبنانيين عنه وعن مدار العقوبات الممكنة، سيسأل هل نظرة اللبنانيين موحّدة إلى ملف الترسيم؟ وهل الجميع يتابعون هذه القضية الحساسة؟