العالم - تونس
والقروي هو مؤسس قناة "نسمة" التلفزيونية وزعيم حزب "قلب تونس" وقد وجّهت السلطات له ولشقيقه غازي في 8 تموز/ يوليو تهمة "تبييض الأموال"، لكنّ السلطات الانتخابية أكّدت أن ترشيحه لا يزال سارياً على الرّغم من توقيفه.
وكان القروي دعي للمشاركة في المناظرة التلفزيونية التي نظمها التلفزيون الحكومي مساء السبت للمرشحين للرئاسة، لكنّ القضاء التونسي لم يتمكّن من إيجاد مخرج يتيح للمرشح الخمسيني المشاركة في المناظرة.
وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في بيان إنّها وإذ "تشدّد على احترامها الكامل لاستقلاليّة السّلطة القضائيّة، فإنّها تسجّل أنّ أحد المترشّحين الذين كان من المفترض أن يشارك في مناظرة يوم 7 أيلول/ سبتمبر، وهو المترشّح نبيل القروي، لم يتمكّن من التّعبير باعتبار وضعه تحت الإيقاف التّحفّظي من قبل العدالة منذ يوم 23 آب/ أغسطس".
وأضاف البيان أنّ البعثة "تدعو السلطات المعنية إلى اتّخاذ الإجراءات اللاّزمة قصد تمكين كلّ المترشّحين، ومن ضمنهم نبيل القروي، من القيام بحملتهم للانتخابات الرّئاسيّة في إطار احترام مبدأ تكافؤ الفرص وفقا لما ينصّ عليه القانون الانتخابي التّونسي وطبقا لمقتضيات الأحكام التّرتيبيّة الجاري بها العمل".
وهنّأت البعثة في بيانها "الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري على تنظيم المناظرات التلفزية بين المترشحين" للانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في 15 الجاري.
والقروي موقوف منذ 23 أغسطس/ آب الفائت وقد رفض القضاء التونسي الأسبوع الماضي طلباً للإفراج عنه.
ولقيت عملية توقيف القروي انتقادات كبيرة من قبل حقوقيين خصوصاً بعد أن حاصرت قوات الامن سيارته حين كان عائدا من زيارة قام بها في اطار حملاته الخيرية قبيل انطلاق الحملات الترويجية للانتخابات الرئاسية.
ويرى بعض من انصاره أن عملية توقيفه كانت مهينة وقد اتهموا رئيس الحكومة يوسف الشاهد، منافسه في الانتخابات الرئاسية، بالوقوف خلف توقيفه وهو اتهام نفاه الشاهد لاحقا مشددا على استقلالية القضاء التونسي وعدم التدخل فيه.
كما اعتبر مراقبون ومنافسون للقروي انه تم توظيف القضاء في عملية توقيفه.
ويدلي التونسيون بأصواتهم في 15 الجاري في انتخابات رئاسية مبكرة لانتخاب خلف للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، أول رئيس منتخب ديموقراطياً بالاقتراع العام في تاريخ البلاد الحديث.