العالم - سوريا
وبحسب الوطن السورية كشف مدير التأمين الصحي في المؤسسة العامة السورية للتأمين الدكتور نزار زيود عن ضبط المديرية للكثير من حالات سوء الاستخدام وإحالتها إلى لجنة سوء الاستخدام في المؤسسة، مبيناً أن اغلبها بحق أطباء لقيامهم بمخالفات كإدخال رقم البطاقة دون علم المؤمن له، أو لقيامهم بكتابة أدوية زيادة على احتياج المريض، أو كتابة تشخيصات وهمية أو من خارج اختصاصهم، إضافة لحالات سوء استخدام قام بها بعض المؤمن لهم.
وأشار زيود الى اتخاذ عقوبات بحق مقدمي الخدمة المخالفين منها الإيقاف عن تقديم الخدمة، والفصل من الشبكة، إضافة لاسترداد المبالغ عن الشهر المرتكب فيه المخالفات عن شركات إدارة النفقات الطبية، وإعلام النقابة التي يتبع لها مقدم الخدمة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، وبالنسبة للمؤمن لهم المخالفين بين أنه تم إيقاف بطاقاتهم وإعلام مديرية الرقابة الداخلية في الجهة التي يعمل لديها، وفي بعض الحالات التي كانت المخالفات واضحة ومثبته تمت إحالتها للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
وأوضح زيود أن المؤسسة شكلت لجنة لسوء الاستخدام على خلفية كثرة الشكاوى الواردة على مقدمي الخدمة وعزوف الكثير منهم عن الاستقبال تحت ذرائع وحجج متعددة، إلى جانب قيام مزودي الخدمة بتقاضي مبالغ إضافية شكلت عبئاً مالياً على العاملين المؤمن لهم، وابتعاد البعض عن مبدأ التأمين الصحي بأنه لمن يحتاج وليس للراغب، مبيناً أن تشكيل اللجنة قلل من حالات تلاعب مزودي الخدمة الذين يعتبرونها استفادة مشروعة، مؤكداً أن اللجنة قامت باسترداد مبالغ كبيرة من جميع الأطراف ممن قاموا بسوء الاستخدام.
وأكد زيود إلى وجود الكثير من التحديات والمعوقات والصعوبات التي اعترضت مشروع التأمين الصحي وحسن سيرته وتطوره بالشكل المناسب والمطلوب منها ما يتعلق ببيئة العمل الداخلية ومنها ما يعـود لعوامل خارجية ومنها على سبيل الذكر لا الحصر ارتفاع جميع القيم والكلف المالية للخدمات الصحية المقدمة وعزوف مزودي الخدمة عن تقديم الخدمة كل بحسب اختصاصه وتقاضي فروقات مالية إضافية وضعـف التعـاون من الجهات المؤمن لها وضعف حلقة التواصل مع المؤسسة وكذلك غياب الدور المنوط بالشركاء في العملية التأمينية، مضيفاً: يواجه اليوم التأمين الصحي صعوبة في تقديم الخدمة بسبب ارتفاع الاسعار وذلك ينعكس بالتالي على الرصيد الخاص بكل مؤمن له، ليصبح كافياً فقـط لبضعة أشهر وليس على مدار العام.
وأشار زيود وجود تململ من مقدمي الخدمات وخاصة المشافي لجهة الأسعار المحددة والتي بنظرهم أصبحت اليوم في ضوء زيادة الأسعار غير كافية.
وبين زيود أن قيمة الخدمات المقدمة خلال العام 2018 في المشافي بلغت 3.2 مليارات ليرة، على حين بلغت قيمة الأدوية الحادة المقدمة لمرضى التأمين 1.5 مليار ليرة ووصلت قيمة الأدوية المزمنة المصروفة لهم نحو 1.4 مليار ليرة، على حين بلغت قيمة التحاليل المخبرية المجراة أكثر من 736 مليون ليرة، وقيمة الصور والأشعة أكثر من 247 مليون ليرة.