القروي لن ينسحب من السباق الرئاسي في تونس

العالم-تونس

وقال حاتم المليكي، الناطق باسم القروي ، صباح اليوم السبت "لن ينسحب نبيل القروي من السباق الانتخابيّ، وسنواصل كفريق حملته عملنا مع أنصاره".

ولفت المليكي إلى "حزب قلب تونس الذي رشّحه، ونحن ملتزمون بالبرنامج الذي قرّرناه بحضوره قبل أن يقع إيقافه وإيداعه السّجن".

وأضاف المليكي: نأسف لكل محاولات المساس من الانتقال السلمي للسلطة والمسار الديمقراطي، التي تحولت مؤخرا إلى محاولة تصفية الخصوم السياسيين باستعمال أجهزة الدولة، والصورة السيئة دوليا للتجربة التونسية.

وإجابة عن سؤال حول تأثر سير الحملة الانتخابية للقروي بسبب إيقافه، قال المليكي "أكيد أن حضور نبيل القروي في حملته الرئاسيّة كان سيعطي دفعا أكبر وإيقاعا آخر للحملة، لكن عمليّة الاعتقال – على عكس ما أراده منافسوه، أثّرت إيجابيّا على الحملة".

وأوضح المليكي، قائلا: أعداد ضخمة من الناخبين انضمّوا إلى قائمة أنصاره تعبيرا منهم عن رفضهم للظّلم، واكتشافهم للتحوّل التدريجي لهذا الائتلاف الحاكم إلى ديكتاتوريّة مستعدّة لفعل أيّ شيء حتى تبقى في الحكم.

وأعرب القروي عن رفضه لأي مساومة مقابل الإفراج عنه، مشددا على أن حملته الانتخابية على ثقة في الفوز بالانتخابات الرئاسية، المزمع إجراؤها في 15 سبتمبر/أيلول الجاري.

وقال حاتم المليكي:نحن متأكّدون من براءة نبيل القروي، هذه عمليّة تشويه، وفي كلّ الأحوال هناك بحث تحقيقيّ لدى القضاء فلننتظر الحكم النهائي.

أكد المليكي أن هناك تصريحات من مسؤولين وأدلة تشير إلى أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد أخضع مؤسسات رسمية من أجل تصفية خصومه السياسيين.

وقال المليكي: تصريحات السيّد عبد الكريم الزبيدي وزير الدّفاع، و كذلك شهادات السيد سليم الرياحي [المرشحين في الانتخابات الرئاسية]، كلّ منهما قدّم بالدّليل والتوقيت والأسماء كيف أخضع يوسف الشاهد وسائل الدّولة وقطاعات عديدة كالقضاء والأمن والإعلام، والضرائب لتصفية خصومه السياسيين.

وإجابة عن سؤال حول اتهام شخصيات مقربة من القروي للشاهد بالوقوف وراء اعتقاله، قال المليكي "كل البيانات التي صدرت من مختلف المنظمات والهيئات والشخصيات أدانت هذا الخرق الواضح لقواعد المسار الديمقراطي، وندّدت بذلك".

وأضاف المليكي أن عدة منظمات "أشارت بكلّ وضوح إلى تخوّفها من تعثّر الانتقال الدّيموقراطي، وعدم شفافيّة المناخ العام الذي تجري فيه الانتخابات، وتأثير ذلك على نتائجها، ومنها اتحاد الشغل، الرابطة التونسيّة لحقوق الإنسان، جمعيّة القضاة، نقابة موظّفي الإدارة العامّة لوحدات التدخّل.. وحملت الائتلاف الحاكم المسؤولية".