كشف عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق بسوريا سمير جزائرلي عن إجراءات جديدة بدأت بها محافظة دمشق في عدد من مناطق التنظيم التي تم تحريرها من المجموعات الإرهابية، مبيناً أن لجنة من محافظة دمشق يشارك في عضويتها عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق باسل مهوب والمديرين المركزيين في المحافظة قامت بجولة على عدد من المناطق ومنها مخيم اليرموك والتضامن والقدم والعسالي والقابون الصناعي والقابون السكني وبرزه، وذلك لتحديد الخدمات المطلوبة لهذه المناطق، وجدولة هذه الخدمات وفق برنامج زمني محدد.
وأكد الجزائرلي لـ«الوطن» أن عملية الإشراف الإداري على مخيم اليرموك عادت لمحافظة دمشق وتبلغ مساحته 220 هكتاراً، وهناك منطقة التضامن بالأقسام أ و ب و ج. مضيفاً: المعروف أن منطقة التضامن هي منطقة تنظيمية، والقدم خارج البلدة القديمة، والعسالي منطقة تنظيمية الجزء الأكبر منها يتبع لمحافظة ريف دمشق، وتم تتبع وضع الأنفاق التي حفرتها المجموعات الإرهابية ومدى تأثير هذه الأنفاق على سلامة الأبنية السكنية والتجارية في هذه المناطق، وتبين أن هناك أنفاقاً تحتاج إلى كميات كبيرة من الردم ومنها لا يمكن معالجته إلا بالحقن البيتوني.
وأشار إلى وجود دراسة تنجز لليرموك من مديرية الدراسات مؤكداً وضع عدة حلول ومقترحات، وسيتم تقويم وتقييم المخطط القديم للمنطقة، مشيراً إلى أنه ومن الناحية القانونية فإن الجزء القديم من المخيم هو ملك للمؤسسة، والمواطن لا يملك إلا البناء فقط فهذه المنطقة لن يطبق عليها القانون 10، وخلال هذا الأسبوع سيتم إعطاء 3 حلول هندسية يؤخذ بأحدها، مضيفاً: بكل الأحوال الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية تجري دراسة لكل المنطقة وهذا الكلام ينطبق على القدم والعسالي.
وعن إمكانية عودة الناس في مخيم اليرموك إلى مساكنهم في حال كانت سليمة بين الجزائرلي أن هناك عقارات في اليرموك بنيت بشكل مخالف وفي حال تهدمها لن يسمح بإعادة بنائها بشكل مخالف وسيطبق عليها التنظيم، أما العقارات السليمة والقابلة للسكن فيتم الآن العمل لدراسة كل مربع على حدة وتوصيف العقارات بشكل دقيق وترقيم وإغلاق هذه العقارات، ومن ثم يتم تسليم هذه العقارات من لجنة التسليم لأصحابها وفق شروط إثبات الملكية التي حددها القانون 10 ومنها سند التمليك أو قرار محكمة أو سند كاتب عدل أو وكالة غير قابلة للعزل أو إيصال ماء أو كهرباء في المسكن، والهدف من كل ذلك المحافظة على حقوق الناس ومنع وضع يد أي مغتصب لأي عقار دون وجه حق.
وعن نسب الأضرار في اليرموك أوضح الجزائرلي أن هناك تفاوتاً بين منطقة وأخرى والأمر متعلق بكون تلك المنطقة كانت منطقة مواجهة مع المجموعات الإرهابية، فمثلاً ابتداء من دوار البطيخة وعلى امتداد شارع 30 وصولاً إلى مقبرة الشهداء القديمة على الصفين الأضرار كبيرة تصل إلى أكثر من 90 بالمئة لأنها كانت منطقة مواجهات، أما في شارع فلسطين عند الطربوش ومقابل سينما النجوم وباتجاه يلدا فالأضرار أقل.
وتابع: هذا التوصيف ينطبق إلى حد ما على منطقة التضامن كونها منطقة مواجهة لمخيم اليرموك، لكن ما يميز اليرموك عن التضامن أنه لا يوجد في اليرموك سوى نفق واحد يتصل مع التضامن، على حين في التضامن تم إحصاء 15 نفقاً في منطقة واحدة فقط، ومن ثم فإن وجود هذه الأنفاق أدى إلى خلخلة التربة في هذه المنطقة مما أصبح يشكل خطورة على البنية الإنشائية للمساكن حتى لو لم تكن متهدمة.
أما بخصوص الأضرار في البنى التحتية فإن الكهرباء تأتي في الدرجة الأولى من الأضرار وقد وصلت في اليرموك إلى 95 بالمئة وكذلك الحال في شبكة الهاتف، أما الصرف الصحي والمياه فالنسبة لا تتجاوز 30 بالمئة، وقد تم تأهيل الآبار في شارع الـ30 وهي جيدة ويتم تغذية اليرموك بمياه الشرب من شبكة الفيجة ومن الآبار.
وعن منطقتي القدم والعسالي قال جزائرلي: كلا المنطقتين واقعتان ضمن المنطقة التنظيمية 102، ولكن قد تطول فترة إنجاز التنظيم لذلك نرى أن يتم إعادة الأهالي إلى المساكن القابلة للسكن وهم تعهدوا بالإخلاء عند البدء بتنفيذ التنظيم في هذه المنطقة.
وتابع: أما بالنسبة للقابون الصناعي ونتيجة الاعتراضات الكثيرة التي قدمها الأهالي على إعادة تنظيم هذه المنطقة حيث قدم 740 اعتراضاً من أصل المالكين الصناعيين الـ750 صناعياً، وهم يقولون إن نسبة تقدير الأضرار في المنطقة ليست صحيحة وهي لا تتجاوز 3 بالمئة وهناك تقارير سابقة تقول إن الأضرار 80 بالمئة، الحقيقة نحن شاهدنا أن نسبة الأضرار قد تصل إلى 40 بالمئة في القابون الصناعي، لكن المسألة المهمة أنه حتى لو لم تكن هناك انهيارات في الأبنية فإن التخلخل في هذه الأبنية يجعل إعادة استثمارها في المجال الصناعي مسألة خطيرة نظراً لاستخدام آلات تتسبب في ضغوط واهتزاز قد تؤدي إلى انهيارات مستقبلية، ومن ثم فإن عودة العمل الصناعي فيها غير صحيح ويشكل خطورة كبيرة على أصحابها، ومن مصلحتهم الانتقال إلى عدرا الصناعية والاستفادة من هذه المنطقة بعد إعادة تأهيلها كاملة في خطة جديدة، مضيفاً: شاهدنا أنفاقاً كبيرة أحدها يقطع الأوتوستراد الدولي ليصل بين القابون الصناعي والقابون السكني.
أشار إلى أنه وفي القابون السكني هناك عقارات مشغولة الآن بالسكان والبعض منها قابل للسكن وبعضها الآخر متهدم وخصوصاً التي كانت في مواجهة المجموعات الإرهابية، ويتم الآن تقديم الخدمات لأهالي القابون السكني، وأي مسكن قابل للسكن يسمح لأصحابه بالعودة وفق توافر شروط الملكية، وهذه الحالة تنطبق على حي تشرين.
وكشف الجزائرلي أنه يجري الآن العمل على ضم المنطقة العقارية مسجد الأقصاب إلى محافظة دمشق وهي الآن تابعة للريف وهذه المنطقة تمتد من آخر شارع الملك فيصل وصولاً إلى وادي عين ترما، والهدف من ضمها هو توفير الخدمات التي تحتاجها.
ونفى جزائرلي مايشاع عن عودة أهالي منطقة التضامن خلال الوقت الحالي مؤكداً أن الإجتماع المزمع عقده مع الأهالي هو لأجل وضع آلية وصيغة محددة لعودة أبناء التضامن إلى مناطقهم.
محمود الصالح/الوطن