العالم- أوروبا
وخلال مناقشات حامية في البرلمان، تحدى جونسون خصمه السياسي زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربين، أن يدعم إجراء انتخابات في 15 أكتوبر «من أجل إفساح المجال لشعب هذا البلد للتعبير عن رأيه».
ويأتي هذا غداة تعرض استراتيجية جونسون حول «بريكست» لهزيمة مؤلمة، بخسارة أغلبيته الحاكمة في البرلمان، بينما من المقرر أن يصوت النواب على قانون يستهدف منع الانفصال من دون اتفاق عن الاتحاد الأوروبي.
وتعهد جونسون بإخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، سواء تم التوصل لاتفاق خروج جديد مع بروكسل أم لا.
ولإثبات عزم جونسون على الوفاء بتعهده، يقدّم وزيره للمالية ساجد جاويد أولويات ميزانية الحكومة؛ خصوصاً تخصيص ملياري جنيه إسترليني إضافيين لعامي 2020 و2021، من أجل استعدادات الخروج من الاتحاد الأوروبي. لكن معارضي جونسون يخشون من النتائج الاقتصادية لـ«بريكست» من دون اتفاق، مهما كانت الاستعدادات السابقة له.
وفي سياق متصل، اعتبرت المفوضية الأوروبية في بيان نشر اليوم، أن مخاطر مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق في 31 أكتوبر ازدادت.
وقالت المفوضية إن «الوقت القليل المتبقي، والوضع السياسي في بريطانيا، يزيدان من مخاطر خروج بريطانيا في ذلك الموعد من دون اتفاق».
وأضافت أنها تدعو شركات ومواطني الاتحاد الأوروبي إلى «مواصلة الاستعداد لكل النتائج المحتملة» و«عدم الاستناد إلى فرضية أن تطلب بريطانيا تمديداً ثالثاً» لموعد «بريكست».
من جانب آخر، اعتبرت المفوضية الأوروبية أن شبكة الأمان الآيرلندية، البند الوارد في اتفاق «بريكست» الذي يطالب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بسحبه، هو «الحل الوحيد» للحفاظ على اتفاق السلام في آيرلندا الشمالية والسوق الموحدة.
وينص بند شبكة الأمان كحل أخير، على بقاء كل بريطانيا في الاتحاد الجمركي لتجنب عودة إلى حدود فعلية بين آيرلندا الشمالية وجمهورية آيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.
ونشر بيان المفوضية الأوروبية بينما تغرق بريطانيا في أزمة سياسية يمكن أن تؤدي إلى انتخابات تشريعية مبكرة، بسبب استراتيجية جونسون المثيرة للجدل بشأن «بريكست».
وسيتسبب الخروج من التكتل الأوروبي من دون اتفاق في خسارة البريطانيين 14.6 مليار يورو، هي عائدات صادراتهم إلى الاتحاد الأوروبي، وفق الأمم المتحدة.
هذا وأيد قاض بريطاني بالمحكمة العليا في إسكتلندا قرار رئيس وزراء البلاد، بوريس جونسون، تعليق أعمال البرلمان بشكل يحد فترة انعقاده قبل موعد "بريكست" في 31 أكتوبر.
ورفض القاضي، ريموند دوهرتي، طعنا من بين ثلاثة طعون قدمها معارضو جونسون أمام محاكم مختلفة، معتبرا أن الأمر يتعلق "بالسياسة وصنع القرار، ولا يمكن قياسه بالمعايير القانونية، بل فقط من خلال الأحكام السياسية".