العالم - اوروبا
وصوت 373 نائبا، ما يزيد بـ73 صوتا عن الحد الأدنى المطلوب لتمرير القوانين الدستورية، لصالح مشروع يقضي بحذف فقرة من المدة 80 في الدستور، لا يجوز بموجبها جلب أعضاء البرلمان للمسؤولية الجنائية أو اعتقالهم دون موافقة مجلس "الرادا".
مع ذلك، يبقى المشروع على بند في نفس المادة يعفي النواب من المسؤولية عن نتائج تصويتهم ومحتوى تصريحاتهم أثناء أداء وظائفهم في المجلس، ما عدا المسؤولية عن الافتراء والإهانة.
وأكد دميتري رازومكوف، رئيس مجلس "الرادا" الذي يهيمن عليه نواب من حزب "خادم الشعب" الموالي للرئيس فلاديمير زيلينسكي، أن مشروع القانون مطابق بشكل كامل للدستور، لكن "المنصة المعارضة - من أجل الحياة"، ثاني أكبر كتلة نيابية، أعلنت أنها ستطعن في قانونية الوثيقة أمام المحكمة الدستورية الأسبوع المقبل.
يذكر أن رازومكوف قد أيد في وقت سابق فكرة رفع الحصانة عن الرئيس أيضا، معتبرا أن رفع الحصانة عن النواب إجراء غير كاف، ويجب أن يشمل الرئيس والقضاء أيضا، "حتى يكون الجميع سواسية أمام القانون".