العالم - العراق
وتشير الوثائق التي وجهت للادعاء العام من قبل عضو اللجنة المالية والاقتصاد والاستثمار في برلمان كردستان سوران عمر، إلى أن المخصصات المالية الخاصة بمركز تابع لحكومة المنطقة الكردية، تفوق الاموال المخصصة للرئاسات الثلاث ومجلس القضاء و 22 وزارة وهيئة ومؤسسة حكومية.
وبحسب الوثائق فأن هذا المركز خاص بالتقاعد العسكري والذي تم افتتاحه بصورة غير قانونية، حيث يوجد الان 7 هيئات للتقاعد، 2 منها حكومية، اما البقية فحزبية وتقوم بصورة مستمرة بترويج المعاملات التقاعدية وتخصيص رواتب تقاعدية للكثيرين بصورة غير قانونية.
وتبين الوثائق أنه في المركزين الحكوميين هنالك اشخاص كانوا "جحوشا" (ازلام النظام السابق) ومستشارين في افواج الدفاع الوطني، حصلوا على الحقوق التقاعدية، كما ان هناك اشخصا تقاعدوا بدرجة وزير او وكيل وزير من دون ان يتبوأ اي منهم منصبا وزاريا.
ويبلغ مجموع الراتب التقاعدي لهؤلاء الاشخاص 107 مليار دينار شهريا، اي تريليون و284 مليار دينار سنويا، حيث يعتبر التقاعد العسكري، احدى المجالات التي تتضمن اجحافا كبيرا واخلالا بالعدالة، بسبب تخصيص رواتب تقاعدية لاشخاص لم يكن لديهم اي رتبة عسكرية، ومعظمهم اعضاء في الحزبين الحاكمين (الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني). وكشفت الوثائق أنه في عام 2013 والذي شهد اجراء انتخابات برلمان كردستان (الدورة السابقة)، تم اضافة اسماء 27 الف شخص الى قوائم تقاعد البيشمركة من اجل كسب المصوتين في الانتخابات.