العالم-عمان
ونظرت المحكمة اليوم في القضية، بحضور المدعي العام حسين بن علي الهلالي.
وتعود القضية الى شهر آذار/مارس الماضي.
وجاءت جلسة الإثنين، بعد جلسات سابقة تم فيها مواجهة المتهمين بالإثباتات والأدلة التي قدمها الادعاء العام للمحكمة.
وقام الادعاء العام في الجلسة بمواجهة المتهمين بعدد من الاتهامات حول المبالغ التي تم استلامها وصرفها من الوزارة تحت بندي “اللوازم التعليمية” و”الرواتب الأساسية” للموظفين، وجاءت إجابات المتهمين متباينة في كيفية الحصول عليها.
وكان الادعاء العام قد وجه تهمة اختلاس مبلغ 1,243,257 ريال عُماني، من بند لوازم تعليمية معتمدة في العام 2016م قدرت بمبلغ 8,495,379 ريال عماني، تم تعزيزها أيضا بمبلغ 1,280,557 ريال عُماني.
كما وجه الادعاء العام تهمة اختلاس مبلغ وقدره 1,984,505 ريال عُماني في العام 2017 من إجمالي 9,022,693 ريال عُماني مبالغ معتمدة وبتعزيز قيمته 290,973 ريال عُماني.
كما ذكر الادعاء العام بأنه تم صرف سلفة رواتب موظفي الوزارة عن شهر ديسمبر 2018 بقيمة تتجاوز الـ 83 مليون ريال بينما المبلغ الفعلي للرواتب لا يتجاوز مبلغ الـ 79 مليون ريال عماني.
وكان الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام بسلطنة عمان، قال في تصريحاتٍ له بتاريخ (24/3/2019)، إن اجراءات التحقيق سرية معبراً عن امله في صدور قرار من المحكمة فيها قريبا.
أمّا د.مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم في سلطنة عمان، فقد وصفت الاختلاسات المالية بأنها “خيانة للمسؤولية والأمانة الوظيفية والوطنية”، مشددة على ضرورة وضع أشد العقوبة إذا ما ثبتت التهم على المشتبه بهم.
وذكرت أن الوزارة تتابع الموضوع مع الجهات المعنية ممثلة في جهاز الرقابة الإدارية والمالية للدولة والادعاء العام والأجهزة الأمنية الأخرى.