وفي عام 2014، قررت المدعية العامة، فاتو بنسودا، عدم ملاحقة الكيان إلاسرائيلي، معتبرة أن الوقائع "ليست على درجة كافية من الخطورة" ولو أنها رأت "من المنطقي الاعتقاد" بأن جرائم حرب ارتكبت ربما في الهجوم الذي نفذته وحدة من القوات الخاصة الإسرائيلية، وأودى بحياة 10 نشطاء أتراك.
وأكدت بنسودا قرارها عام 2017، بعدما أمرتها المحكمة الجنائية بمعاودة النظر في موقفها.
لكن قضاة الاستئناف أمروها، اليوم الاثنين، بأن تدرس مرة جديدة مسألة إحالة الكيان إلاسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في هذه القضية.
وقالت رئيسة محكمة الاستئناف، سولومي بالونغي بوسا، للمحكمة: "على المدعية أن تعيد النظر في قرارها بحلول 2 ديسمبر المقبل"، مضيفة أن غالبية القضاة أيدوا هذا القرار فيما عارضه اثنان.
وفي 31 مايو 2010، تعرض أسطول نظمته جمعية تركية، لهجوم من قوات خاصة إسرائيلية، فيما كان في المياه الإقليمية في طريقه إلى قطاع غزة الخاضع لحصار إسرائيلي.
وقتل في الهجوم 9 أتراك على متن سفينة "مافي مرمرة"، وتوفي تركي عاشر لاحقا متأثرا بجراحه، ما أدى الى تدهور العلاقات الدبلوماسية بين تركيا والكيان إلاسرائيلي.
وضم الأسطول ثماني سفن على متنها 70 راكبا من نحو 40 بلدا، وكان الهدف المعلن منه نقل مساعدات إلى غزة ولفت أنظار المجتمع الدولي إلى عواقب الحصار.
وانتهى التوتر بين تركيا والكيان الاسرائيلي بتوقيع اتفاق في يونيو 2015، دفع الكيان بموجبه تعويضات بقيمة 20 مليون دولار (18 مليون يورو) لعائلات القتلى، كما قدم اعتذارا رسميا عن الهجوم وسمح لأنقرة بتوزيع مساعدات إنسانية في غزة.