أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية ريما قادري عن الانتهاء من إنجاز مشروع قانون لأول مرة في سوريا خاص بحقوق الطفل.
ووفقاً لصحيفة "الوطن" السورية، فإن قادري أوضحت أن مشروع القانون موجود حالياً في مجلس الوزراء، لافتة إلى أن وضعه جاء من باب أن سوريا منضمة لاتفاقية حقوق الطفل الدولية و من ضمن التزاماتها وجود قانون شامل يوضح الحقوق الممنوحة للطفل في سوريا بموجب الأنظمة والقوانين .
ونقلت الصحيفة عن قادري قولها: إن "المشروع وضع العقوبات التي من الممكن أن تنجم عن الممارسات ضد حقوق الطفل من بينها عقوبات جزائية بحق العائلة في حال إهمالها لحقوق الطفل".
وأشارت الوزيرة إلى أن المشروع المذكور يلبي المستوى الوطني المحلي ليكون هناك قانون جامع يتناول الطفل ويهتم به، خاصةً وأن هناك بعض الوزارات لها جانب عمل بالاهتمام بالطفل مثل التعليم والتربية و الشؤون الاجتماعية والعمل، والصحة .
و أكدت قادري أن حقوق الطفل في سوريا مراعاة في العديد من التشريعات في القانون السوري، مثل القوانين التي لها علاقة في وزارة الصحة بالإضافة إلى التعليم الإلزامي.
وكشفت قادري أن هناك فكرة جديدة في المشروع وهي "المجالس العائلية التي يمكن فيها للقاضي المختص أن يراعي ضرورة وجودها بالنسبة لحالات معينة للأطفال حتى يكون هناك أحد من الأسرة داعماً للقرار الذي يكون فيه المصلحة الفضلى للطفل" حسب قولها.
وأوضحت أن المشروع ينص أيضاً على حقوق الطفل في الرعاية لدى الأسرة والإرضاع، فضلاً عن أنه ينص على موضوع الرعاية البديلة ومن له الحق في ذلك سواء للأسرة الأصيلة أو الممتدة، وغيرها الكثير من الأمور.
و شددت على أن الأهم في المشروع هو الطفل السوري، مبينة أنه جاء ليؤكد للمجتمع الدولي أن سوريا التزمت بالاتفاقية.
وكانت قادري قد تحدثت عن تعديل قانون الأحوال الشخصية الأخير، مؤكدة أن من ضمن التعديل أنه يحق للطفل اختيار أن يكون مع والده أو والدته.
يذكر أن مشروع القانون "ليس البداية وإنما البداية هي التشريعات القانونية الموضوعة سابقاً والمتعلقة بحقوق الطفل سواء المدنية أو الجزائية" حسب ما ذكرته وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل.