العالم - العراق
ونقل موقع "السومرية" عن المصدر قوله، إن "الشركات الأجنبية الأمنية، والبالغ عددها أكثر من 40 شركة، مرخصة بعقود من قبل الحكومة، لكن هناك اتهامات وجهت إليها بالتجسس وبأنها عبارة عن جيوش تنتهك سيادة العراق".
وأضاف أن "هناك مطالبات بإسناد مهام هذه الشركات إلى قوات حماية المنشآت العراقية أو القوات الخاصة العراقية"، لافتا إلى أن "هذه الضغوط جدية ولكنها غير منطقية وترتبط بأمن البعثات الأجنبية وبعقود مبرمة مع الشركات".
وأكد مسؤول أمني أن "الحكومة العراقية تحتفظ بمعلومات كاملة عن الشركات الأمنية العاملة في البلاد بتفاصيل دقيقة"، مؤكدا أنه "لم يتم تأشير أي عمل غير قانوني بعناصر تلك الشركات، وهي خاضعة بشكل كامل لرقابة الحكومة".
وأكد أن "هناك محاولات لإعادة تعديل وصياغة قانون تلك الشركات، مشددا على أنه "لا يمكن أن يكون القانون مفصلا على مقاس أي جهة، إذ أن وجود البعثات الدبلوماسية والملحقيات الأجنبية بمختلف تسمياتها، والشركات ورجال الأعمال غير العراقيين، مرتبط بوجود الشركات الأمنية، وهم يثقون بها".