العالم - سوريا
وتضاربت التسريبات والتأويلات حول ما خرج به اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي في موسكو الثلاثاء الماضي، لكنها أجمعت على إعطاء مهلة "وجيزة" لتركيا لحل "جبهة النصرة" ومظلتها "هيئة تحرير الشام"، واستئناف تنفيذ بنود اتفاق "سوتشي"، الموقع بينهما منتصف أيلول الفائت، وبشروط الدولة السورية.
ورأت "مصادر إعلامية معارضة" مقربة من ميليشيا "الجبهة الوطنية للتحرير"، وأخرى مقربة من "النصرة" لـ"الوطن"، أن أردوغان تعهد بحل الهيكل التنظيمي للأخيرة مع باقي التنظيمات الإرهابية المرتبطة بها مثل "حراس الدين" و"أنصار التوحيد" وإلحاق إرهابييها بالأولى في "أقصر فترة ممكنة"، حددتها بـ٨ أيام، على حين مد الفرع السوري لـ"تنظيم القاعدة" بعمرها إلى نهاية أيلول الجاري.
وبينت المصادر، أن من بين الاشتراطات السورية بعد فرض الجيش السوري كلمته في الميدان، بتحرير جيب ريف حماة الشمالي ومدينة خان شيخون، ومناطق واسعة من ريف ادلب الجنوبي الشرقي، فرض سيادة الدولة السورية على مسافة طويلة من الطريق السريع، الذي يربط حماة بحلب، وإعادة تمركز نقاط المراقبة التركية بموجب الواقع العسكري الجديد، ومنع أي خرق من التنظيمات الإرهابية، لقرار وقف إطلاق النار، الذي وافق عليه الجيش السوري وسرى مفعوله ، وإلا فسيكون الجيش في حل من الالتزام به، وسيواصل عمليته العسكرية وتقدمه باتجاه مدينتي معرة النعمان وسراقب على الطريق الدولي.
ومن بين تسريبات الاتفاق الروسي التركي غير المعلنة، حل حكومة "الإنقاذ" التابعة لـ"النصرة"، وإحلال الحكومة "المؤقتة" التابعة لـ"الائتلاف السوري المعارض" محلها، بالإضافة إلى إعادة رسم مسار الدوريات المشتركة الروسية التركية، بحسب قول المصادر التي رجحت تأجيل تنفيذ فتح أوتستراد حلب اللاذقية، إلى وقت لاحق لضرورات "عملياتية".
وتوقعت المصادر أن ترفض «النصرة» مجدداً، التعهدات التركية التي قطعها أردوغان لبوتين خلال لقائهما الأخير بموسكو، وبالتالي عودة الاحتكام لجولات الميدان ولصالح الجيش السوري، القادر على حسم الموقف لصالحه، مرة أخرى.